اللجان الشعبية بالإسكندرية:«مكتسبات الثورة» «طوارئ»جديد لحماية إرشادالإخوان

اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية: الأفضل إصدار قانون الحريات النقابية

رفضت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية قانون حماية مكتسبات الثورة بصياغته الحالية، الذي صاغته مؤخراً لجنة قانونية شكلتها الحكومة، معتبرة اللجنة أن "القانون ما هو إلا قانون لحماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة"، على حد قولها.


وأضافت، عبر بيان رقم 43 صدر عنها أمس، أنه "كان من الأولى للرئيس استغلال سلطته التشريعية في إصدار قانون للحريات النقابية، وقانون آخر كتعديل لقانون السلطة القضائية".


وأكدت، أن "القانون الذي انتهى رئيس مجلس الوزراء وحكومته من مراجعة مسودته، يدعم الجهود الأمنية ويعمل على الحد من ظواهر بلطجة وانحراف، وهي كلها المنصوص عليها في قانون العقوبات، مما يجعل هناك تساؤلاً (ما الهدف من القانون، هل ردع المخالفين أم المعارضين؟".


وواصلت اللجان، أن "القانون يمثل انتقال من فريق (ترزية القوانين) ل(إسكافية القوانين)، بما يُمثل قانون طوارئ جديد، بعد تخلصنا من الطوارئ عقب 60 عامًا"، مٌعتبرة أنه لا داعي لإصدار القانون طالما أن عقوبات جرائمه منصوص عليها في قانون العقوبات.