قضايا الدولة تترافع لاستمرار التأسيسية.. والدماطي: مقيمو دعاوى حلها «جهلاء»

شهدت جلسة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور، اليوم الثلاثاء، أحداثًا ساخنة، حيث طالب محامو الإخوان بتأجيل الدعوى لحين اطلاعهم على بعض المستندات، بينما طالب مقيمو الدعوى بحجزها للحكم، كما تطاول أحد المحامين على القاضي والقضاء بشكل عام مما دعا المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس الدائرة، إلى طرده من القاعة بمساعدة الأمن.

وصف المحامي محمد الدماطي، المتدخل إلى جانب محامي الإخوان في دعاوى حل التأسيسية، مقيمي الدعاوى بالجهلاء، موضحًا أنهم يجهلون قانون مجلس الدولة، وأنه ليس لهم صفة أو مصلحة في الدعاوى، فرد عليه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن لديه الصفة والمصلحة؛ لأنه تقدم بطلب لضمه للجمعية باعتباره رئيس منظمة حقوقية، إلا أنه لم يتم الرد على طلبه، كما أكد وكيل طارق خضر، الأستاذ بكلية الشرطة أن اسمه كان على قائمة المرشحين، ولكن تم اقصاؤه مما دفعه لإقامة دعواه.

هذا وقد فجر الحاضرون عن هيئة قضايا الدولة مفاجأة عندما أعلنوا تمسكهم ببقاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وطلبوا من المحكمة رفض الطعون التي تطالب بحلها.

وقال أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة لرئيس المحكمة إنهم: "يدافعون عن الجمعية التأسيسية ويؤيدون بقاءها؛ حيث إن الهيئة تدافع عن مؤسسات الدولة بغض النظر عن أي خلافات بين هيئة قضايا الدولة والجمعية التأسيسية للدستور، ومهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها أمانة في رقبة هيئة قضايا الدولة".

ومن جانبه، أكد وائل حمدي، محامي المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد الطاعنين على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن 10 من مستشاري ومساعدي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، هم أعضاء بالجمعية التأسيسية، ويتقاضى كل فرد منهم 20 ألف جنيه راتبًا شهريًّا من رئاسة الجمهورية.

وقدم الفخراني في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري مستندات بأسماء جميع أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، والتي أثبت فيها أن 37 منهم أعضاء بمجلسي الشعب المنحل والشورى، كما قدم للمحكمة قرارات رئيس الجمهورية التي تثبت أن ثلاثة من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، هم أعضاء بالجمعية التأسيسية، كما قدم قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تبين أن 3 من أعضاء المجلس أعضاء بالتأسيسية، كما قدم قرار الرئيس الخاص بتشكيل المحافظين، والتي يتبين من خلالها أن محافظ المنوفية عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقد أمر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قوات الحرس المكلفين بتأمين قاعة المحكمة بطرد أحد المواطنين المدافعين عن بقاء الجمعية التأسيسية، بعد أن طاح في وجه المحكمة وتطاول على أعضائها وسب المحامين الطاعنين على الجمعية التأسيسية.