الفخرانى : قدمنا نص المادة " 136 " التى فصلت شروط الترشح للرئاسة على مقاس مرسى ولم تتطرق لجنسية أبنائه

عماد سليمان

هيئة قضايا الدولة تمتنع عن تقديم المستندات الرسمية الخاصة بوظائف أعضاء التأسيسية فى الرئاسة والجهات الحكومية

بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستنشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى صباح اليوم الثلاثاء جلساتها فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد .

وأكد النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق أن هيئة قضايا الدولة طلبت أجل لتقديم المستندات الخاصة بأسماء ووظائف أعضاء الجمعية التاسيسية فى الرئاسة والجهات الحكومية على الرغم من حصولها عليها وقمنا بتكذيبهم أمام هيئة المحكمة .

واضاف " الفخرانى " أستطعنا الحصول على هذه المستندات وقدمنا بجلسة اليوم المستندات التى طلبتها المحكمة ومنها ما يفيد أن هناك 37 عضوا بالجمعية التاسيسية موظفين بالدولة و5 أعضاء منهم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان و10 اعضاء يحصلون على مرتبات من رئاسة الجمهورية تتعدى ال 20 ألف جنيه .

وكشف " الفخرانى " أن الجمعية بها 3 وزراء ومحافظ " محافظ المنوفية " وقدمنا نص المادة " 136 " الخاصة بشروط الترشح لإنتخابات الرئاسة والتى تم تفصيلها على مقاس الرئيس مرسى حيث أنها لم تتطرق إلى جنسية أبناء المرشح للرئاسة وذلك كون أبنائة يحملون الجنسية الأمريكية مما يؤثر هذا على ميله وهواه فى حالة دخول مصر فى خلافات سياسية مع الولايات المتحدة .

ومن أبرز هذه الدعاوى التى بدأت الدائرة الأولى فى نظرها تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل وعصام شيحة والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم وإختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين .