نائب أمين الجامعة العربية: مصر طلبت إضافة بند لاستعادة الأموال المهربة

موضحًا أن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي سيكون فرصة لتدشين غرفة إدارة الأزمات بالجامعة العربية..

أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن: "مصر طلبت رسميًا إضافة بند لاستعادة الأموال المهربة للخارج، من قبل رموز النظام السابق، على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، المقرر عقده في القاهرة في 13 نوفمبر المقبل".

وقال بن حلي، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول كيفية توظيف العلاقات مع الجانب الأوروبي، لاستعادة الأموال التي نهبتها أنظمة عربية سابقة: "إن هذه أحد الموضوعات المهمة التي قررت الجامعة مناقشتها مع الأوروبيين، ونأمل أن يتجاوبوا لاستعادة هذه الأموال، خاصة وأن هناك قرارًا من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، وهناك تفهمًا من هذه الدول لحق دول الربيع العربي في استرداد هذه الأموال".

وأوضح أن،"مصر قدمت اقتراحًا ووافقت عليه الدول العربية وسيناقش مع الأوروبيين كأحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وحول التحضيرات التي تُجرى بشأن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده 13 نوفمبر القادم، قال بن حلي: "لدينا وفد في بروكسل برئاسة الأمين العام المساعد وجيه حنفي، يقود التحضيرات الخاصة بهذا الاجتماع مع الجانب الأوروبي، لإعداد الوثيقة التي ستصدر عن الاجتماع الوزاري المشترك المقبل".

واستكمل، أن "هذه الوثيقة تتضمن الرؤية المشتركة للجانبين بشأن القضية الفلسطينية، وجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقضايا السودان والصومال، وتطورات الوضع في ليبيا وسوريا وكل هذه الأمور".

ووصف بن حلي الاجتماع الوزارى العربي الأوروبي المرتقب، بأنه في غاية الاهمية، وسيشارك فيه 24 وزيرًا من الاتحاد الأوروبي وبحضور كاثرين آشتون، وزير شؤون الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، و22 وزيرًا عربيًا أو من يمثلهم، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة".

وأوضح، أن "هذا الاجتماع سيكون فرصة لتدشين غرفة إدارة الأزمات بالجامعة العربية، والتي أنشئت بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي".