محامي عفيفي يطلب استدعاء وزيري الداخلية السابق والحالي في قضية قذف العريان

القاضي رفض الالتفات للطلب.. وأجل القضية لجلسة 10 ديسمبر

قررت محكمة جنح الدقي، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل؛ في قضية اتهامه بقذف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، من خلال الجريدة، ونشر أخبار كاذبة ضده، على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد عفيفي.

شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية عنيفة، تبادلها دفاع الطرفين، بعدما طلب محامو عفيفي من المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابق والحالي، بينما اعترض دفاع العريان بزعم أن هذه الطلبات غير جدية، ومن شأنها أن تعطل الفصل في القضية.

وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للبت في تلك الطلبات، وقال إنه سينظر فيها لبحث مدى جديتها، وتأثيرها على مسار القضية، وبعد مداولة استمرت قرابة ساعتين قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر للاطلاع مع التصريح باستخراج أحكام المحكمة الدستورية التي طلبها الدفاع، والالتفات عن باقي الطلبات.

بدأت الجلسة بإثبات حضور محاميي عفيفي، وحضر ممثلا عن العريان كل من عبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافي محاميًا جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي؛ حيث طلب دفاع إسلام عفيفي استدعاء كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي، بصفته مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وقت إقامة الدعوى، ليعترض دفاع العريان على تلك الطلبات، متهمًا دفاع عفيفي بأنها وسيلة إطالة الفصل في الدعوى، وإطالة أجل الحكم فيها، على نحو أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تدخل رئيس المحكمة لإنهائها.

كما طلب الدفاع ضم نسخة من القضية المتهم فيها عفيفي بإهانة الرئيس محمد مرسي، واستخراج صورة رسمية من الأحكام الصادرة خلال العام القضائي الماضي من المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في إحداها بعدم مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في جريدته، وأن مسؤوليته تنحصر في الإهمال في الإشراف على المواد المنشورة فقط.

يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى إسلام عفيفي قيامه بنشر -بسوء قصد - أخبار كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية، وذلك بالمقال الذي حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو الماضي؛ حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي، على خلفية نشر الأخير لمقال في جريدة الدستور اتهم فيه العريان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف، حال فوز الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أورده المبلغ.