فشل اجتماع الغرياني بمستشاري هيئة قضايا الدولة حول وضعهم في الدستور الجديد

انتهي اجتماع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، مع ممثلي هيئة قضايا الدولة، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى، دون التوصل إلى أي نتيجة.

وانسحب ممثلو هيئة قضايا الدولة من الاجتماع، إثر تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور، وأن يظل النص الخاص بها كما هو في دستور 1971، بينما استمر ممثلو هيئة النيابة الادارية في الاجتماع في محاول للتوصل الى حل.

وكان الاجتماع يستهدف محاولة التوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة التي اشتعلت على مدار السابيع الماضية.

وبعد انسحابهم من الاجتماع، أكد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة أن الاجتماع فشل بسبب إصرار الغرياني على عدم ضم الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.

وقال أعضاء المجلس: «نتمسك بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضائية الدولة، في الوقت الذي يتعمد فيه الغرياني الأخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة، والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم».

وقال المستشار رضا محمد: «المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر، مؤكدا ضرورة الوصول لحل جذري حتى لو وصل الامر لتعليق عمل الهيئة بالكامل».

وفشل النائب علي فتح الباب، زعيم الاغلبية بمجلس الشورى، في تهدئة المستشارين المنسحبين من الاجتماع، فيما أعلن المهندس أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية التأسيسية، أن الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل إليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.

ونفي أبو العلا ماضي وجود أية نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام، على خلفية الأزمة التي حدثت مؤخرا، مؤكدا ان هذه أزمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.