«أبوالمجد»:تحصين القضاة من العزل «واجب».. و«المركزية» أوجدت أخلاقا غير جيدة

الفقيه الدستوري: «مرسي» كان لابد أن يقابل النائب العام لإقناعه بالتخلي عن منصبه ولا يجبره

وصف الفقيه الدستوري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، قرار الرئيس محمد مرسي، بخصوص عزل النائب العام بأنه "غير دقيق"، مشيرًا إلى أن من الصعوبة الاستجابة إلى الرأي العام في مسائل دقيقة، و"ليس معنى خروج 10 في ميدان التحرير يطالبون بعزل النائب العام يتم الاستجابة لهم بدون إجراء دراسة وافية".


وأضاف أبو المجد، لبرنامج، "تلت التلاتة"، مع الإعلامي عمرو خفاجي، عبر فضائية "أون تي في"، مساء أمس، كان من المفترض أن يلتقي الرئيس بالنائب العام وإقناعه ولا يجبره على أن ترك منصبه، مؤكدًا على أن مرسي لا يمتلك أي صلاحيات لإقالة النائب العام، الذي جاءت إقالته بعد الحكم ببراءة متهمي قضية، موقعة الجمل.


وأشار أبو المجد، إلى أن حياد القاضي هو ضمان للمتقاضي، فضلاً على أن تحصين القضاة من العزل أمر واجب، وعدم كسره ولا يجب الإخلال به، مطالبًا بأهمية إلغاء ندب القضاة، أو اتخذاهم مستشارين للوزراء. لافتًا إلى أن قانون السُلطة القضائية ينص على تأديب القضاة، فضلاً عن ضرورة أن يكون القاضي مستقلاً "وألا يتم التدخل في شؤون عمله أحد".


وتطرق الحديث عن صلاحيات الرئيس مرسي في الدستور الجديد، وتصريح جمال جبريل- رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، عن تقليص صلاحيات الرئيس بنسبة 60%، في الدستور الجديد منها، وقال أبو المجد: "يجب ألا ينفرد الرئيس بصلاحياته، ويجب إعادة دراسة هذه الصلاحيات، ومنح بعضها لرئيس الحكومة، وعدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ القرار".


وأشار أيضًا إلى أن مصر تقدس السلطة المركزية، قائلا: "المركزية في السُلطة السياسية أوجدت أخلاقًا غير جيدة".


وأعرب أبو المجد، عن دهشته من إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، بقوله: "من الأفضل أن يكون انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع انتخاب رئيس الجمهورية في ورقة واحدة، حتى يدين بالولاء لمن انتخبوه". واقترح، أن "يتم انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع انتخابات الرئاسة، وبعد ظهور نتيجة الانتخابات يقوم الرئيس بإعلان مهام نائبه".