صندوق النقد يقر قائمة إصلاحات ويحذر بشأن النمو

أقر مسؤولون ماليون، قائمة إصلاحات للسياسات، تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولايات المتحدة، وتعهدوا بمراجعة ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر، وذلك في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي.

ولخصت القائمة، التي تقع في عشر صفحات، وصدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، خطوات أعدت من قبل، مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي، وتسوية مشكلة خفض النفقات، وزيادة الضرائب تلقائيًا أوائل العام المقبل، في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس.

وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات، التي تُجرى كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها، وتٌعِد إقرارًا بمدى الإحباط داخل صندوق النقد، والعديد من الاقتصاديات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل.

وقالت كريتسين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: "إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت، في محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا، فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون، مثل اليونان، وأضافت "لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدمناها للدول الأعضاء، وهي المطالبة بالتحرك."

وفي بيان صدر عقب يومين من المحادثات، حذر أعضاء الصندوق من تراجع وتيرة النمو العالمي، في ظل استمرار عدم التيقن ومخاطر نزولية.

غير أن اللجنة التوجيهية للصندوق، الذي يضم 188 دولة، أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات، لاسيما في أوروبا وقالت: "إنها زادت مستوى الأمان في النظام المالي العالمي، حتى وإن لم تذهب إلى المدى المطلوب".