«السادات»:الدستورالجديد بدون نائب للرئيس والصلاحيات تقسم بينه ورئيس الوزراء

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: مواد عمالة الأطفال والمساواة بين الرجل والمرأة تثير جدلا واسعا داخل التأسيسية

كشف النائب محمد أنور السادات- عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أن "منصب نائب الرئيس ما زال يثير الجدل داخل الجمعية التأسيسية"، مشيرًا إلى أن "نظام الحكم المقترح والأقرب للتطبيق في مصر هو النظام المختلط، والذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ومن ثم سوف تقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء؛ الأمر الذي يحجب تمامًا أي صلاحيات لنائب الرئيس؛ ولذلك فلن يكون له وضع في الدستور".


وأكد السادات، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "نادي العاصمة" على القناة الفضائية المصرية، أن "المواد المتعلقة بعمالة الأطفال تعد من أكثر المواد التي يثار بشأنها جدلاً واسعًا داخل التأسيسية، هي والمواد المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل"، لافتًا إلى أن "المواد المتعلقة بالمساواة شهدت جدلاً ساخنًا داخل التأسيسية، خاصة في جملة (دون إخلال بأحكام الشريعة)"، وأنه اعترض على هذه الجملة لأنها منصوص عليها في المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور.


وأوضح، أن "هناك كثيرون داخل التأسيسية يتزيدون في تفصيلات معينة في مواد الدستور من منطلق أنهم يريدون الحفاظ على بعض الحقوق ولا يريدون تركها للقانون حتى لا يساء استخدامها"، ولفت السادات، إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء التأسيسية أكدوا أن دستور 71 يعتبر من أفضل الدساتير، خاصة باب الحقوق والحريات، إلا أنه يجب تنقيحه في أبواب شكل الدولة وصلاحيات الرئيس.


وأشار إلى أن البعض طالب بتنقيح هذا الدستور، غير أن الكثيرين رفضوا ذلك وطالبوا بدستور جديد لمصر بعد الثورة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يخرج الدستور داخل التأسيسية عن طريق التصويت، وأن طريق توافق أعضاء التأسيسية هو الطريق المفضل للجميع.


كما أكد أنه ومعه تيارات سياسية مدنية شددوا على أنه لو شعروا بأن هناك توجيه أو نوع من الهيمنة والسيطرة على التأسيسية سيعلنون ذلك على الملأ؛ لأن الجميع سيحاسب إذا خرج الدستور غير مدني أو ضد مدنية الدولة.


وبيّن السادات، أن الدستور في مسودته الأولى نص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصبح مستقلاً تمامًا، حتى إن الرئيس عندما يريد تعيين رئيس الجهاز يجب أن يأخذ رأي أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا أن الدستور الجديد نص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد تضم بداخلها جميع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، بعد أن كانت تعمل في جزر منعزلة عن بعضها.