«الدعوة السلفية» تهدد بفضح القوي السياسية التى تقف ضد تطبيق الشريعة

محمود عبد الحميد: الإخوان تركونا وحدنا نٌدافع عن الشريعة في التأسيسية وخالفوا عهدهم معنا

أعلنت الدعوة السلفية عن اعتزامها اتخاذ بدائل مٌعينة؛ للتعامل مع مسودة الدستور؛ حال عدم إتيان الجمعية التأسيسية بدستور يتفق مع الشريعة الإسلامية، وتبدأ أولى البدائل في إطار التصعيد بفضح كل الجهات "إسلامية وغير إسلامية" التي وقفت ضد السلفيين في معركة الشريعة داخل التأسيسية، وذلك بحسب كلمة الشيخ محمود عبد الحميد- رئيس قطاع شرق الإسكندرية بالدعوة وعضو مجلس إدارتها بمؤتمر"الدعوة السلفية والدستور بين الآفاق والاختراق"، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية.


وأضاف عبد الحميد أن ثاني الخطوات التصعيدية من جانب الدعوة، هي النزول للشارع، ثم ثالث الخطوات، هي حشد الناس جميعاً للتصويت ب"لا" على الدستور، مؤكداً أن دور الدعوة لا ينتهي بمجهوداتها بالتأسيسية، ولكن لديها بدائل تتنظر تفعيلها لو لم يحقق الدستور غرض الحفاظ على الشريعة، خاصة وأنه لا مجال للمقارنة بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية، والسلفية لا تريد دستوراً يحابيها، ولكن تسعى فقط لتحقيق الشريعة.


كما اتهم الشيخ محمود عبد الحميد، الإخوان بنقض عهدهم مع السلفيين داخل الجمعية التأسيسية، بقوله "حين دخلنا التأسيسية كان بينها وبين الحرية والعدالة عهداً للوقوف صفاً واحداً في التأسيسية على تعديل كلمة مبادئ، ولكن بعد دخولنا وجدنا الأمر خلاف ما تعهدنا عليه، وصرنا كسلفيين وحدنا في المعركة ندافع عن الشريعة، مٌضيفاً سوف نوضح عوار الذين قالوا للناس انتخبونا لتطبيق الشريعة وهم لا يريدون تطبيقها.


من جانبه، رصد الشيخ عصام حسانين- عضو مجلس الشعب "المٌنحل" عن دائرة مينا البصل، إنجازات الدعوة السلفية عبر 17 من ممثليها داخل الجمعية التأسيسية، بقوله أنهم 17 عضو للأسف منهم من لم يحضر الجلسات لكنهم أُسود قاموا بالمٌهمة يٌقاتلون وحدهم خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، وأن الدعوة تمكنت من تقديم تعديلات لبعض المواد في دستور 1971، بعد معارك طاحنة مع قوم صرحوا أنهم لا يريدون الشريعة، رغم أن الإسلاميين في التأسيسية 51 %، لكن حين دخلنا التأسيسية كسلفية لم نجد أحد يقف معانا".


وأضاف، أن الدعوة قدمت مٌقترح تعديل للمادة الأولى من الدستور أن جمهورية مصر العربية دولة تقوم على الشورى، ومصر جزء من الدولة الإسلامية والعربية، لكن القوى الليبرالية اعتبرت أن كلمة الديمقراطية اللاتينية مفهومة أكثر، لكننا رأينا أن لفظ شوري أفضل من ديمقراطية لأن الديمقراطية تجعل من البرلمان طاغوتاً يٌشرع ما يريد، ونحن مع الديمقراطية المٌنضبطة.


كما لفت حسانين، لمقترح المادة الثانية من الدستور وهي عين المعركة، مؤكداً أنه رغم أن الأحكام القطعية الثبوت في الشريعة قليلة، إلا أن القوي الليبرالية أيضاً تحفظت على وضع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام في الدستور، مشيراً إلى أن حزب النور في مجلس الشعب تقدم بمشروع قانون بيت الوقف والزكاة، ولم يٌفعل، وطالب الرئيس مرسي بسرعة تفعيل القانون الخاص ببيت الوقف.


وعن الأزهر الشريف، قال حسانين أن الدعوة اقترحت نص مادة جديدة هي أن "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامي كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر المرجعية النهائية للدولة في كافة الشئون المٌتعلقة بالشريعة الإسلامية، وينظم القانون ذلك"، إلا أن الأزهر تحت ضغط العلمانيين تراجع عن موافقته بأن يوكل له مهمة تفسير كلمة مبادئ.


كما رفض عضو مجلس الشعب السابق، النص على عدم انشاء أحزاب على أسس دينية، بحسب تعديلات 2007، رغم أن المعروف أن مرجعية القوانين سوف تكون المادة الثانية من الدستور، كما أشار إلى أن النص على أن تكون السيادة لله في الدستور وقد جعلها للشعب مصدراً للسلطات هي للحد من طغيان الديمقراطية.