الحرية والعدالة للنائب العام: قدم الأدلة ضد المجرمين.. أو تنحى إن كنت عاجزًا

موضحًا أن الشعب لن يقبل بإفلات القتلة دون عقاب..

أكد حزب الحرية والعدالة، أن مسؤولية إنجاز العدالة في قضية موقعة الجمل، تقع في المقام الأول على النيابة، التي تعد أوراق القضية بصفتها الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية.

وطالب الحزب في بيان له، تعليقًا على ما صدر من أحكام ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، النائب العام، بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم، الذي أطلق النار على المتظاهرين السلميين، أو التنحي عن منصبه إذا كان عاجزًا عن القيام بهذه المهمة.


وقال البيان: "إن الشعب المصري، لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب"، مضيفًا أن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات، التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، مطالبًا كافة القوى السياسية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.


ودعا الحزب أعضاءه، للمشاركة في مليونية الجمعة 12 أكتوبر، التي دعت القوى السياسية إليها من أجل القصاص العادل للشهداء.