وزير العدل يمنح سلطة الضبطية القضائية لأعضاء «المركزي للمحاسبات»

أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات، أو جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة الضبط القضائية بالنسبة للمستندات التي يقومون على فحصها أو الموجودات التي يتولون جردها.

وتضمن قرار وزير العدل، أن يكون للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، سلطة القبض على المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم، أو التعدي عليهم بالسب، متى وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم، وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.

من جهة أخرى، أعرب المستشار أحمد مكي والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقديرهما واعتزازهما برجال الصحافة والإعلام ورسالتهم السامية في خدمة الوطن، وأشارا في بيان مشترك صدر عنهما اليوم، لتعذر حضورهما المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، أنه جاء بسبب ظروف طارئة حالت دون حضورهما في الموعد المحدد.