«التموين» تؤكد القضاء على طوابير الخبز فى 100 يوم.. وتتعهد بالقضاء على السوق السوداء للدقيق قريبًا

أعربت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعادتها بما تم تحقيقه من إنجازات فى ملف الخبز، خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدة عزمها إصلاح منظومة الخبز، «التى شابها الفساد خلال ال30 عاما الماضية، بحيث لا يمكن إصلاحها فى 100 يوم فقط»، وفقا لتصريحات رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ووكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتحى عبدالعزيز.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الحكومة بدأت فى التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، بما يؤدى لتوفير أكثر من 15٪ من القمح الذى كانت تهدره الشونة الترابية، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية، توفر القمح لمدة لا تقل عن 5 شهور، لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز، فيما تكثف الحكومة الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومنع المتلاعبين، مع تحرير محاضر يومية للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جهته، قال مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد خورشيد، إن الوزارة تدرس حاليا تحرير أسعار الدقيق، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى توفير 1.5 مليون طن سنويا من القمح، أى ما يزيد على 3 مليارات جنيه، فضلا عن القضاء على مافيا تهريب الدقيق.

وأضاف خورشيد «أن أكثر من 60% من إنتاج الخبر المدعم، فئة ال5 قروش، يذهب إلى أعلاف الحيوانات، لأنه أرخص سعرا من الأعلاف، التى يصل سعر الطن منها الآن لأكثر من 4400 جنيه، على خلفية ارتفاع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا عالميا.

وأشار خورشيد إلى أن وزارة التموين بصدد تنفيذ عدد من البرامج التنفيذية، خلال الفترة القادمة، تستهدف التوسع فى عدد المخابز المليونية ذات الانتاجية العالية، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا، لتخفيف حدة الزحام على رغيف الخبز.

وأكد أن المخابز المليوينة ستحل المشكلات المرتبطة بجودة رغيف الخبز أيضا، حيث يتسم إنتاجها بالجودة والمطابقة للمواصفات، كما أنها تنتج بكميات وفيرة، بما يلبى احتياجات المواطنين، وتساعد على فتح منافذ كثيرة للتوزيع. ووفقا لخورشيد، تشمل الخطة التنفيذية للمخابز المليونية، 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وفقا لاحتياجات المحافظات المختلفة، وسيتم التركيز فى المرحلة الأولى على المحافظات التى يقل فيها نصيب المواطن من الخبز، لتحقيق العدالة بين المواطنين، مشيرا إلى الاجتماعات المكثفة الجارية حاليا بين ممثلى وزارات التموين والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى، لوضع الأولويات وفقا لاحتياجات المحافظات، ومدى جاهزية المرافق والأراضى لبدء عملية الإنشاءات.