دفاع متهمي «موقعة الجمل» يطالب باستبعاد شهادات الإثبات.. وتأجيل القضية للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، نظر قضية «موقعة الجمل» إلى جلسة الغد؛ لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين، وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني المنحل والنظام السابق.

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، حيث استمعت لمرافعة دفاع إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والذي طالب ببراءة موكله، مؤكدًا عدم ارتكابه للوقائع محل الاتهامات، مطالبًا المحكمة باستبعاد كافة الأدلة القولية «أقوال الشهود» الواردة بقائمة أدلة الثبوت، معتبرًا أنها شهادات «معيبة وشابها العوار والتناقض».
وتمسك الدفاع بشهادة اللواء حسن الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية
العسكرية، والتي سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، وقرر فيها أنه لم يشاهد أيًّا من المتهمين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي.

وسمحت المحكمة لإيهاب العمدة بأن يتحدث من داخل قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، حيث أكد أنه لم يرتكب أية واقعة أو جريمة خلال تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه شعر بالتعاطف عقب خطاب الرئيس السابق حسني مبارك قبيل أحداث الاعتداءات على المتظاهرين بالتحرير، وقال: "إن شاغله الأكبر في تلك الأحداث كان عودة الأمن وسيادة القانون والاستقرار بعد ما شهدته البلاد من أحداث حرق أقسام الشرطة وانتشار البلطجة".

وقال العمدة إنه: "خرج في تلك الفترة مع مجموعة من الأهالي وتوجه بصحبتهم إلى منطقة ماسبيرو، ثم إلى القصر الجمهوري، وعاد بعدها إلى المنزل". لافتًا إلى أنه فوجئ لاحقًا باستدعائه للتحقيق معه في أحداث موقعة الجمل وحبسه احتياطيًّا، واصفًا شهود الإثبات ضده بأنهم كاذبون ومن المسجلين خطرًا.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم علي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل بشبرا، والذي طلب أيضًا ببراءته، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، كما دفع بانعدام أمر الإحالة، وانعدام أركان الجرائم المسندة إلى موكله، وبطلان أقوال الشهود، ووصفها ب«الملفقة»، ودفع أيضًا بعدم معقولية اشتراك المتهم مع غيره بالتعدي على المتظاهرين.

وقال علي رضوان في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه إنه: "انتخب رئيسًا لمجلس إدارة مركز شباب الساحل، ومعروف برعاية الشباب دائمًا، وهو الأمر الذي يتناقض مع الزعم بأنه سعى لحشد البلطجية لقتل الشباب". بحسب ما قاله أمام المحكمة.