واصلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، سماع مرافعة دفاع المتهمين في أحداث 2 و3 فبراير 2011، المعروفة ب«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل بقتل متظاهرين سلميين بميدان التحرير. واستمعت المحكمة إلى مرافعة جميل سعيد، دفاع المتهم الثامن عشر، إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء، منضمًا إلى دفاع باقى المتهمين، ودفع باستبعاد كل الأدلة «القولية السمعية والتسامعية» الواردة بقائمة أدلة الثبوت بوصفها «شهادات معيبة شابها العوار والتناقض»، وطالب ببراءة المتهم لعدم صلته بالواقعة. وأضاف الدفاع أن الشاهد «السادس والثلاثين، عمرو حسن»، أكد في أقواله أنه تواجد في الزاوية الحمراء يوم الواقعة الساعة 8 مساءً وأثناء تواجده بالقرب من فيلا المتهم إيهاب العمدة شاهد قاسم حسني، عضو المجلس المحلي، يطالبه بالانضمام إلى المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق بميدان التحرير، إلا أنه رفض. وأوضح الدفاع أن خطاب الرئيس السابق حسني مبارك تم بثه في الحادية عشرة مساء، وهو ما يتناقض مع أقوال الشاهد، فضلاً عن عدم إمكانية دعوة الشاهد ل«العمدة» لسابقة اعتدائه عليه بتاريخ 30 يناير 2011، وهناك شهود على تلك الواقعة، موضحاً أن أقوال الشهود جميعها تضمنت حشد المتهم لتجميع متظاهرين للمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق، ولم تكن بها أي دعوات للإيذاء أو التخريب. واستعرض أقوال شاهد الإثبات رقم 41، حسام الدين شعلان، الذي قال إنه بعد إذاعة خطاب الرئيس السابق علم أن إيهاب العمدة يقوم بتجميع مجموعة من المواطنين في سكنه لعمل مظاهرة تأييد لمبارك فتوجه إلى مسكن المتهم فوجد مجموعة من أهالي المنطقة متواجدين معه، وكان يقوم بتحميسهم لعمل مظاهرة تأييد والتوجه إلى ميدان مصطفى محمود ثم التوجه إلى التحرير، ويوم 2 فبراير شاهد المتهم يحضر أتوبيسات، وبدأ « يحشد الناس علشان يركبوا وتوجهوا الى التحرير ونزلوا عند ماسبيرو»، وبسؤاله عن إعطاء المتهم أموالًا لأحد أجاب أنه لم يشاهد ذلك. وأكد الدفاع أن الشهود نفوا قيام إيهاب العمدة بإعطاء أي أمول للمواطنين أو تحريضه على القتل، أو الذهاب إلى ميدان التحرير، وتمسك الدفاع بشهادة اللواء الرويني، الذي وصفه الدفاع بأنه «رئيس جمهورية ميدان التحرير»، والذي أكد أنه لم يشاهد أيًا من المتهمين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، بالإضافة إلى رواية الراحل اللواء عمر سليمان في قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها مبارك والعادلي وآخرون، وقدم الدفاع 13 حافظة مستندات، و4 مذكرات تثبت براءة موكله من وجهة نظره. وطالب دفاع إيهاب العمدة، ببراءة موكله، ودفع ببطلان أمر الإحالة، مضيفًا أن النيابة وقضاة التحقيق عجزوا عن معرفة المتهمين، ووصفوهم بالمجهولين، وأغفل أمر الإحالة ذكر أسماء المصابين. وأكد الدفاع على أن أدلة الثبوت تحمل الدليل على براءة المتهم إيهاب العمدة، لأنها لم تتضمن أي اتهام له، وخلت من أي إشارة، أو مساهمة جنائية صدرت منه مع متهمين آخرين.