أقال المؤتمر الوطني العام الليبي «البرلمان»، مصطفى أبو شاقور، رئيس الوزراء المنتخب، ورفض منحه الثقة للمرة الثانية، وجاء التصويت بعد دقائق من تقديم أبو شاقور تشكيلا حكوميًّا جديدًا، يتألف من عشرة وزراء لإدارة البلاد على مدى ستة أشهر، وبعد أيام من اضطراره لسحب التشكيل السابق في مواجهة احتجاجات. وانتخب المؤتمر الوطني أبو شاقور في 12 سبتمبر وحاول جهده لتشكيل حكومة ترضي جميع الليبيين دون جدوى، ومساء الأحد، ناقش أعضاء المؤتمر الوطني العام الآلية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد.
وفي هذه الأثناء، أعلن هؤلاء نيتهم تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب في انتظار انتخاب رئيس جديد للوزراء.
ووفق النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، قام أبو شاقور، اليوم الأحد، بمحاولته الأخيرة، بعد رفض الاقتراح الأول، يوم الخميس.
وقد عرض أبو شاقور، أمام المؤتمر الوطني العام، مساء الأحد، تشكيلة "حكومة أزمة" مصغرة، تضمنت عشر حقائب فقط، على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية، "إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها"، غير أن المؤتمر رفض هذه التشكيلة، وأقال بالتالي رئيس الوزراء المنتخب.