«النيابة الإدارية» تشكو للرئيس من محاولات إقصاءها في الدستور الجديد

أرسل المستشار سعد النزهي، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، خطابًا إلى الرئيس محمد مرسي، يشكو فيه من محاولات «الإطاحة بالنيابة الإدارية من دستور مصر الجديد، وإقصاءها من السلطة القضائية، وحرمانها من كيانها واختصاصها القضائي»، بحسب الخطاب.

وأوضح، أن رئيس التأسيسية المستشار حسام الغرياني، رجع إلى عقيدة سابقة بأن النيابة الإدارية ليست من الهيئات القضائية، وإنما فرع من جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، رافضًا توافقات لجنة السلطة القضائية، التي أقرت نصًا خاصًا للنيابة الإدارية.

ووجه المستشار النزهي في خطابه سؤالا للمستشار ناجي دربالة عن سنده القانوني، بالنصوص القانونية والسوابق القضائية والدستورية حول «أن النيابة الإدارية هيئة رقابية، ولا مكان لها في السلطة القضائية»، آخذًا في اعتباره نص المادتين 93، 125 من قانون السلطة القضائية، وأكد عدم جواز القبول بهدم مركز قضائي مكتسب ومستقر لأعضاء النيابة.

ولفت إلى وظيفتين أساسيتين للنيابة الإدارية، أولها وظيفة وقائية، وأخرى إصلاحية عقابية، وأوضح أن الاستقرارالاقتصادي في ظل شركات القطاع العام التي كانت تحقق أرباحًا، بدأت في الانهيار مع تقييد سلطة النيابة، بوجوب الحصول على إذن أو طلب من جهات الإدارة للتحقيق في أخطر جرائم المال العام والبنوك والجمارك، وأيضًا للتحقيق مع موظفي الإدارة العليا، ثم سحب اختصاص النيابة بالتوسع في مجالس التأديب بالجهات الإدارية، ثم سلخ شركات القطاع العام من اختصاص النيابة بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203/1991.

وأكد المستشار في خطابه، أن النيابة الإدارية تباشر اختصاصًا مماثلا للنيابة العامة، دون أثر على قضاة المحاكم، حيث لا يغير ذلك من مركزهم القانوني الذي يشغلونه بالفعل، ولا في اختصاصهم الذي يمارسونه، وقال النزهي: "إن الفتنة المشتعلة والمفتعلة بين أهل القضاء في تفسير مصطلح السلطة القضائية «لاجدوى ولا منفعة للناس منه»".