أثمر لقاء وزير الثقافة المصري، د .محمد صابر عرب، مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة عن تبنى حاكم الشارقة مشروع دار الوثائق القومية في ضاحية عين الصيرة في مصر القديمة.
صرح عرب، "إن هذا المشروع العملاق الذي سيتكلف أكثر من 100 مليون جنيه، جاء كمنحة من صاحب السمو حاكم الشارقة".
وصف عرب حاكم الشارقة، أنه إنسان متميز وشخصية عربية محترمة، تقدر الثقافة والمثقفين، مضيفًا أنه محب لمصر وللمصريين.
أجاب عرب، بخصوص أهمية هذا المشروع، أن الوثائق القومية لأية دولة تمثل تاريخها الخاص، والمحافظة عليها تعني المحافظة على هذا التاريخ، موضحًا أن الأرشيف يمثل قيمة مادية كبرى لأية دولة في العالم.
يستشهد عرب بأمثلة عن أهمية الوثائق؛ ففي بريطانيا يمثل الأرشيف وما فيه من وثائق العائد الثاني بعد السياحة.. "قد رأينا إحدى المؤسسات العربية اشترت من الأرشيف البريطاني عدة وثائق تعادل قيمتها مئة مليون جنيه إسترليني".
أضاف عرب، "من هذا المنظور يمكن الاستفادة بما عندنا من وثائق خاصة، فمصر تمتلك تراثًا كبيرًا، من الممكن أن يمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة أن الدارالجديدة التي من المقرر أن تفتح مع نهاية هذا العام، فيها شباب متدربون على أعلى مستوى".
يحتوي المكان على تقنيات فائقة الجودة في الأرشفة وبيانات المعلومات، وساعدنا على ذلك أننا انتهينا من مشروع تحويل المستندات الورقية إلى شكل إلكتروني.
أجاب عرب، فيما يخص مواءمة المكان الجديد للدار لطبيعة الوثائق وطرق تخزينها، "إن هذا المكان، وفقًا للدراسات البيئية، من أفضل مناطق القاهرة، حيث يقع في منطقة جافة، وهو أفضل وأنسب من المكان الحالي الموجود على كورنيش النيل الذي يضم مقر دار الكتب والوثائق القومية".