هدد سكان القرى الحدودية، في شمال سيناء، بتنظيم اعتصام مفتوح؛ للمطالبة بتقوية شبكات المحمول المصرية، التي ضعفت كثيرًا خلال ال3 سنوات الأخيرة، ما اضطرهم إلى استخدام شبكات لشركات فلسطينية وإسرائيلية. وقال إبراهيم المنيعى، منسق اتحاد عائلات وقبائل سيناء المستقل: "إن الاعتصام سيبدأ في 20 أكتوبر في المنطقة الحدودية، جنوب رفح، من قبائل السواركة والترابين والرميلات وغيرها، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية عما يحدث؛ حيث إن كل سكان تلك المناطق يستخدمون الشبكات الإسرائيلية." يُشار إلى أن محمد سالم وزير الاتصالات في حكومة كمال الجنزوري السابقة، قد زار شمال سيناء وأعلن أن الوزارة ستلبي طلبات أبناء سيناء وحل مشكلة تغطية شبكات المحمول لقرى المحافظة، "ما لم تكن هناك عوائق فنية أو أمنية تحول دون تنفيذ ذلك"، وأضاف الوزير السابق أن الوزارة ستتحمل تكلفة الارتقاء بخدمات تغطية شبكات المحمول بالكامل؛ من خلال صندوق الخدمات المالية التابع لها، وعلى الرغم من مرور ثمانية أشهر على تلك الزيارة، إلا أن تلك الوعود لم يُنفد منها شيء.
ويعتمد سكان القرى الحدودية ورفح على الشبكات الإسرائيلية والفلسطينية لإنجاز مصالحهم والتواصل فيما بينهم؛ لقدرة تلك الشبكات على تغطية غياب الشبكات المصرية حتى 30 كيلو في عمق الأراضي المصرية.
وكانت الشبكات المصرية ذات قدرة جيدة، حتى قبل ثلاث سنوات، إلا أن تعليمات أمنية صدرت من أجهزة سيادية، أدت إلى إضعاف التغطية في المناطق الحدودية؛ لاعتبارات أمنية لم تُوضَّح حتى الآن.