«كفاية» تتضامن مع العاملين بشركة ميناء الإسكندرية لحبسهم وعزلهم عن وظائفهم

دعت حركة كفاية، بالاشتراك مع القوى الثورية والنقابية بالعاصمة الثانية، للتضامن مع العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والصادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 23 سبتمبر الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة وإلزامهم بنشر الحكم بصحف رسمية على نفقتهم الخاصة، وذلك على خلفية قيامهم بإضراب داخل ميناء الدخيلة قبل عام مضى، للمطالبة بعزل مجلس الإدارة لاتهامه بالإهمال في إدارة الشركة وإهدار أموال عامة، بحسب تعبيره.

وقال عبد الرحمن الجوهري، منسق حركة كفاية بالإسكندرية، في بيان صدر عن الحركة، أمس الإثنين، إن العاملين قدموا العديد من البلاغات المؤيدة "مستنديًا" بوجود إهمال من قبل إدارة الشركة، وإهدارهم للأموال العامة، لكن تم توجيه الاتهامات إليهم "العاملين" على غير ذي سند من الصحة، بالإضرار بالمال العام وإتلاف أصول الشركة وتحريض وإجبار العمال على الإضراب وتعطيل العمل.

واستطرد "الجوهري" قائلا: "نظرًا لأن تلك الاتهامات جاءت مرسلة ويشوبها الكيدية، قامت نيابة ميناء الإسكندرية بحفظ أوراق القضية، لكن مع تعنت إدارة الشركة ضد العاملين النقابيين وبالرغم من أن أوراق القضية تجزم بكيدية الاتهامات، تقدمت الشركة بتظلم ضد قرار الحفظ، مما دعا النيابة للقيام بتوجيه الاتهامات للعاملين الخمسة، وإحالتهم إلى محكمة جنح الميناء التي أصدرت حكمًا غيابيًا ضدهم.

وفي هذا الصدد، اعتبر منسق حركة كفاية، أن الحكم يعد سابقة خطيرة في حق الحريات المكتسبة في ظل ثورة 25 يناير، وخص بالذكر منها: الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، بما يمثل انتكاسة خطيرة تنال من حقوق المصريين بصفة عامة، والحقوق العمالية والحريات النقابية بصفة خاصة.

يُشار إلى أن محكمة جنح الميناء بالإسكندرية، سوف تنظر جلسة معارضة الحكم القضائي في 14 أكتوبر الجاري، والتي ستنعقد بمجمع محاكم محرم بك.