"كفاية الإسكندرية" تشكل هيئة قانونية للدفاع عن عمال الحاويات

أعلنت حركة كفاية بالإسكندرية عن اشتراكها مع القوي الثورية والنقابية في تضامنها مع العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والصادر ضدهم حكماً غيابياً، بجلسة 23/9/2912 بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 10 ألاف جنيه لكل منهم، بالإضافة إلي العزل من الوظيفة وإلزامهم بنشر الحكم بجريدتي الأهرام والجمهورية علي نفقتهم الخاصة.
وجاء قرار حبس العمال علي خلفية قيامهم بإضراب داخل ميناء الدخيلة في 30/9/2011 للمطالبة بعزل مجلس الإدارة لفساده في إدارة الشركة وإهدار الأموال العامة، حيث قدم العاملين العديد من البلاغات المؤيدة بالمستندات، والتي تثبت فساد إدارة الشركة وإهدار أموالهم.
وحسب حركة كفاية فإنه تم توجيه الاتهامات إليهم زورا بالإضرار بالمال العام وإتلاف أصول الشركة وتحريض وإجبار العمال علي الإضراب وتعطيل العمل، ونظراً لأن تلك الاتهامات جاءت مرسلة ويشوبها الكيدية قامت نيابة ميناء الإسكندرية بحفظ الأوراق، ولكن مع تعنت إدارة الشركة ضد العاملين النقابيين ، وبالرغم من أن أوراق القضية تجزم بكذب وكيدية تلك الاتهامات.
وتقدمت إدارة الشركة بتظلم ضد قرار الحفظ. حتي قامت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة بتوجيه الاتهامات للعمال الخمسة وتحويلهم إلي محكمة جنح ميناء الإسكندرية والتي أصدرت ضدهم حكما غيابيا ،وتم معارضة الحكم وتحديد جلسة 14 أكتوبر أمام محكمة جنح الميناء .
وأصدرت الحركة بيانا اليوم الثلاثاء نددت بتوجيه مثل تلك الاتهامات وصدور مثل هذا الحكم يعد سابقة خطيرة لإجهاض الحريات المكتسبة، وأخصها الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي ،الأمر الذي يمثل انتكاسة خطيرة تنال من حقوق المصريين بصفة عامة والحقوق العمالية والحريات النقابية بصفة خاصة.
وأكدت الحركة عن تشكيل هيئة دفاع قانونية كبيرة تضم قامات ورموز المحاماة المتميزين مهنياً وسياسياً من المدافعين والساعين من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن.
وأوضح البيان أن شباب الحركات السياسية وعلي رأسها حركة كفاية، لن تسمح أن يسجن عامل أو مواطن بسبب تعبيره عن أرائه ومواقفه سواء كانت سياسية أو مهنية.