قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، "إن الاقتصاد المغربي سجل في الفصل الثاني من 2012 تراجعًا واضحًا، حيث بلغ نمو الناتج الإجمالي 2.3 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.5 % في الفترة ذاتها من 2011. وأوضح هذا الجهاز الرسمي في بيان، أن الاقتصاد المغربي في الفصل الثاني من 2012 "واصل التطور بنسق نمو في انخفاض". ومن نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد المغربي أشار البيان إلى "تراجع قيمة القطاع الزراعي بنسبة 9.6 % مقابل ارتفاع بنسبة 6.1 %" العام الماضي، وبعد سنوات عديدة من المحاصيل الجيدة تأثر إنتاج الحبوب في 2012 بشح الأمطار بين يناير ومارس.
كما سجل المغرب في الفترة ذاتها تراجعًا في القطاع التجاري، خصوصًا في مستوى تصدير السلع والخدمات، وأيضًا في حجم تحويلات العاملين في الخارج، وأساسا في أوروبا التي تراجعت بنسبة 4.3 % مقابل ارتفاعها بنسبة 4.5 % في الفترة ذاتها من 2011.
في المقابل استفاد الاقتصاد المغربي من تحسن الاستهلاك المحلي، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.4 %، وذلك رغم ارتفاع الأسعار، وبعد سنوات من النمو بنسبة تراوحت ما بين 4 و5 %، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي في 2012 زيادة تقل عن 3 %، بحسب ما أعلن البنك المركزي المغربي في الأيام الأخيرة.