ارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب 5.6%

الرباط: سجل النمو الاقتصادي المغربي خلال الفصل الثالث من عام 2009 ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 5.6% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط في بيان لها ارتفاع نسبة هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الزراعي بنسبة 26% والناتج الداخلي غير الزراعي بنسبة 2.6%.
وأشار بيان المندوبية الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن أنشطة المعادن والطاقة قد تراجعت بنسبة 5.9% وذلك بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة 18.4%.
وكانت الحكومة المغربية قد عرضت فى وقت سابق مشروع موازنة عام 2010 أمام مجلس النواب والتي تقدر نفقاتها 277 مليار درهم (36 مليار دولار) وسط توقعات بتحقيق 3,5% نمواً في الناتج المحلي في مقابل 5,3% لعام 2009 ، ومستوى تضخم 2% وعجز في الموارد المالية يقدر ب 13 مليار درهم (1,72 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، لم تتجاوز نصف نقطة مئوية من النمو الذي تراجع من 5,8 إلى 5,3%، بفضل الموسم الزراعي الجيد الذي أضاف 1,4 نقطة إلى معدل النمو، على رغم أن تأثير الأزمة كان يقدر ب 1,9% من الناتج المحلي بداية السنة.
وأشار مزوار إلى أن العالم بدأ يخرج تدريجياً من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد يحقق نمواً بنحو 1,6% خلال 2010.
وتوقع أن يرتفع معدل البطالة 10% في معظم دول العالم، بخاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيس للمغرب بنحو 66% من المبادلات. وقدّر أن تتراوح أسعار برميل النفط بين 70 و80 دولاراً بمتوسط 75 دولارا، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.