خفضت مؤسسة حكومية مغربية الاربعاء مجددا توقعات نمو الاقتصاد المغربي ب0,2 نقطة، حيث من المنتظر ان يسجل النمو خلال الفصل الثاني من 2012 ما قدره 2,6 بالمئة مقابل 2,8 بالمئة سجلت في الفصل الذي قبله وذلك خصوصا بسبب انخفاض القيمة المضافة الزراعية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية مختصة في الاحصاء والتوقعات) في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب ان "الفصل الثاني من 2012 سيشهد تباطأ طفيفا في وتيرة النمو الاقتصادي" وأرجعته الى "انخفاض القيمة المضافة الزراعية ب9,8 بالمئة". وعزت المندوبية انخفاض القيمة المضافة الزراعية الى الاضطرابات المناخية والجفاف اللذان اديا الى "انكماش الانتاج النباتي (...) حيث من المتوقع ان يعرف انتاج الحبوب الرئيسية الثلاث انخفاضا قدره 39,3 بالمئة مقارنة مع 2011". وسيجبر تراجع انتاج الحبوب المغرب على استيراد كميات كبيرة منه، مما سيزيد من حدة العجز التجارى المتفاقم بسبب تضخم كلفة واردات الطاقة التى ارتفعت بدورها بنسبة 23,2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حسب آخر الأرقام الرسمية. وتمثل الزراعة حوالى 15 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي للمغرب، كما تشغل مغربيا واحدا من كل اثنين فى بلد يقطنه حوالي 33 مليون نسمة. وتوقعت مندوبية التخطيط كذلك "انخفاض قيمة الصيد البحري المضافة بنسبة 11,2 بالمئة حسب التغير الفصلي، بعد ما تراجعت بحدة في الفصل الاول"، حيث يشغل القطاع حوالي 100 الف شخص، ويتوفر المغرب على 3500 كلم من مصائد السمك. كما ستسجل قطاعات اخرى انخفاضا طفيفا في النمو مثل الانشطة الصناعية مع تراجع بما بين 0,2 و0,6 بالمئة وانخفاض القيمة المضافة لقطاع البناء ب0,3 بالمئة مع توقع انخفاض استثمارات المستثمرين العقاريين على الامد القريب. ويتوقع حسب الارقام نفسها استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك بسبب انخفاض الموجودات الخارجية (4,3 بالمئة) وتفاقم العجز التجاري (7 بالمئة)، حيث يستمر بنك المغرب (البنك المركزي) في دعم النظام البنكي من خلال تسبقات لمدة سبعة ايام، من اجل ضمان تمويل الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في اسعار الفائدة. واضافت المندوبية ان بورصة الدارالبيضاء عرفت في الفصل الثاني من 2012 خسارة بنسبة 8,8 بالمئة، وتراجع في حجم المعاملات بنسبة 14,9 بالمئة منذ بداية السنة (...) بسبب تداعيات الظرفية العالمية وحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين. وتوقعت الأرقام استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك بزيادة تقارب نصف النقطة خلال الفصل الثاني، مفسرة ذلك بالزيادة الاخيرة التي أقرتها الحكومة المغربية في سعر المحروقات في السوق المحلية، مع توقع باستمرار هذا الارتفاع ب0,7 بالمئة خلال الفصل الثالث. وكان عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، قد توقع معدل نمو في المغرب خلال 2012 لا يتجاوز 3 بالمئة، مسجلا انخفاضا ملحوظا مقارنة مع ما جاء في قانون الموازنة الذي توقع نسبة نمو تبلغ 4,8 بالمئة.
