بدء التحقق في حريق غرفتي «الشؤون المالية والإدارية» بمستشفى بني سويف الجامعي

قرر المستشار حمدي فاروق، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، التحفظ على جميع المستندات في الطابق الثاني بمستشفى بني سويف الجامعي، بعد منع تواجد العاملين بالمستشفى، لحين انتهاء التحقيقات.

حيث بدأ فريق من الأدالة الجنائية، بالتحقيق وجمع المعلومات حول الحادث، الذي أسفر عن بعض الخسائر المادية بإحدى الحجرات، بينما لم يسفر عن أية إصابات أو ضحايا.

وأكد مصدر بالمستشفى، أن "الحريق حدث عقب متابعة تحقيقات فريق من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، طوال الأسبوع الماضي، بفحص مستندات المستشفى الصادرة والواردة بغرفة الشؤون الإدارية".

وأضاف المصدر، أن "قوات الحماية المدنية أرسلت أكثر من خطاب للمستشفى تطالب بتوفير طفايات حريق ووحدة إطفاء بالمستشفى، دون استجابة من إدارتها، التي تعاني الإهمال الجسيم لعدم توافر أجهزة الإطفاء، وعدم وجود أفراد أمن مدربين أو وحدة حريق بالمستشفى، وغياب وحدات دورات التدريب".

وأشار المصدر إلى، أن "الحادث وقع عقب شكاوى بوجود مخالفات مالية وإدارية من عدد من العاملين بالمستشفى، بعد تظاهر مئات العاملين المؤقتين بالمستشفى؛ مطالبين بالتثبيت وتحسين أحوالهم المالية، ومنددين بالسياسات المالية بالمستشفى التي اعتبروها تحابي البعض دون الآخر".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من منع امتداد النيران من غرفة الشؤون الإدارية، التي تحتوي ملفات العاملين، وغرفة الشؤون المالية والإدارية، إلى أقسام الطابق الثاني والمتواجد بها بنك الدم، وقسم العلاج الطبيعي والمصلى، كما تمكنت الحماية المدنية من منع اشتعال النيران بالغرف المجاورة.

من جانبه، تفقد المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، آثار الحريق واطمأن على حالة المرضى والمترددين على المستشفى، وأصدر قرارًا بنقل أكياس الدم لمكان آخر.