أكد المشاركون باللقاء المجتمعي الأول "حقوق الأحداث بين الواقع والمأمول" على أهمية دور الأسرة في مكافحة ظاهرة جنوح الأحداث والأطفال في النزاعات القانونية بين الأب والأم، انطلاقًا من أن الأسرة هي الضامن الرئيسي لحماية الطفل من ظاهرة الجنوح والخروج إلى فضاء الشارع بما فيه من مغريات ومخاطر لا حصر لها. وشدد المشاركون في اللقاء - الذي نظمته الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل بمقر المركز الطبي بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة - من قيادات نسائية ومملثي أسر أطفال في نزاعات قانونية على ضرورة تضافر كل الجهود الرامية لحماية الأطفال من خطر الانحراف المبكر ومخاطر الاستغلال بكافة أشكاله.
واستعرضوا عددًا من الوقائع التي تم استغلال الأطفال بها بالمخالفة لقانون الطفل 126 لسنة 2008، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، مثل أحداث حريق المجمع العلمي، وأحداث العنف أمام مقر السفارة الإسرائيلية، والتعدي على سفارة السعودية، وأحداث شارع محمد محمود، وأحداث البالون وماسبيرو، وختاما أحداث السفارة الأمريكية.
وأعلن محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية، أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بأنشطة المشروع، وطرح العديد من قضايا الطفل المصري التى يعمل المشروع على دراستها وإيجاد حلول لها.
واستعرض جهود الجمعية في خدمة قضايا الطفل والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، وأهم الصعوبات التي تحاول الجمعية التغلب عليها من خلال هذا المشروع، والجهود الخاصة بدعم وتأهيل هؤلاء الأطفال سواء نفسيًا أو اجتماعيًا أو قانونيًا أو اقتصاديًا، فضلا عن أهم التحديات التي تواجه فكرة تأهيل الطفل في "نزاع مع القانون" وتأهيله وإعادة دمجه من جديد بالمجتمع.
وكانت فاعليات اللقاء قد بدأت بكلمة للدكتورة سلوى ندى، مدير الإدارة الصحية بحي بولاق الدكرور، أشارت فيها إلى دور الرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية في نشر فكرة حماية الأطفال وتوسيع قاعدة المشاركة، ونشر فكرة المشروع لدى أكبر عدد من المستفيدين لتوسيع قاعدة الاستفادة والمشاركة بالمناطق المستهدفة.