اعتبر الناشط الحقوقي جمال عيد، أن تنظيم 1400 إضراب عمالي وشعبي خلال الأشهر الخمسة الماضية، «دليل حياة هذا الشعب واستمرار نضاله». وفي سياق آخر، قال عيد: "إن القضية التي رفعها نشطاء ضد «المشاركين في قتل الثوار بقطع الاتصالات أثناء الثورة»، مازالت حبيسة أدراج النائب العام والقضاء العسكري."
واعتبر، أن مصر تمر ب«حلقة مفرغة»، تبدأ ب«سلطة متخبطة، وقضاء غير مستقل، ونيابة لم يمسها الإصلاح، وداخلية قمعية، وإعلام منحاز»، وتكتمل بنشطاء «أدمنوا الإحباط»، حسب وصفه.