انتفاضة الحقوقيين: لن نتوقف عن فضح جرائم العسكر .. ولو اعتقلونا جميعا

سيف: رسالة العسكري واضحة .. العودة لأيام المخلوع
عيد: نرفض العودة لعهد المخلوع
نشطاء: وسيلة للتغطية على أحكام تبرئة القتلة


أصدرت منظمة "العدالة للتنمية وحقوق الانسان" بيانا عاجلا، استنكرت فيه الهجوم والتعدي على منظمات حقوق الانسان، عبر حملة أمنية وعسكرية، الهدف الرئيسى منها، كما يقول مراقبون، هو التغطية على الأحكام الصادمة التي صدرت اليوم، من محكمة جنايات القاهرة، بتبرئة ضباط ، قتلوا متظاهرين أمام قسم السيدة زينب يوم جمعة الغضب في 28 يناير الماضي. حملة من المتوقع أن تطاول باقي المنظمات الحقوقية، التي رفعت من سقف انتقاداتها لانتهاكات المجلس العسكري ، في الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا السياق رفعت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" دعوى لمحاكمة اللواء عبد المنعم كاطو، مستشار الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على خلفية تصريحات دعا فيها إلى حرق "الثوار في أفران هتلر".
وكان هجوم منظم، قد نفذته قوات الصاعقة التابعة للجيش ، وقوات من الشرطة، ترافقهما النيابة العامة، ظهر اليوم، على 17 منظمة حقوقية، في محافظتي القاهرة والجيزة وحصلت على أوراق وأجهزة كمبيوتر، ووثائق تفيد تليقها أموالا أجنبية من الخارج. الهجوم الأمني استند على قرار صادر قبل أيام، من المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيي التحقيق في قضية حصول منظمات حقوقية على تمويل أجنبى من الخارج. وقد تضمن القرار عبارة "منظمات تتلقى أموالا من جهات عربية وغربية بهدف زعزعة الاستقرار القومى".
الحملة بدأت ب"المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة"، الذي جرى تشميعه من جانب النيابة العامة، فيما إقتحمت قوات الصاعقة والشرطة برفقة عضوين من النيابة المركز الحقوقي الذي يديره ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتحفظت على مستندات وأوراق خاصة وبيانات حقوقية صادرة عن المركز، كما شملت مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، وفرع منظمة فريدوم هاوس الأمريكية ، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمعهدين "الديمقراطي"، و"الجمهوري"، الأمريكيين بالقاهرة . الحملة يشرف عليها قضاة منتدبون من وزير العدل للتحقيق في قضية " تمويل منظمات المجتمع المدني " . قضاة وزارة العدل كلفوا، اليوم، المحامين العموميين في كل محافظة ، لمرافقة أعضاء النيابة العامة ، وقوات الشرطة والقوات المسلحة ، لمساعدتهم في أعمال التفتيش .
الحملة جاءت على خلفية تلقى قضاة التحقيق تقاريرا من البنك المركزي المصري تكشف تلقى منظمات حقوقية أموالا تقدر ب 192 مليون جنيه بالمخالفة للقانون ، الأمر الذي رد عليه قضاة التحقيق بالكشف ، قبل شهر ، عن أسماء 400 منظمة وشخصية حقوقية حصلت على تمويل خارجى من جهات أجنبية.
الحملات الأمنية ، كما يقول مصدر، رفض ذكر اسمه ، تستهدف القضاء على منابع التمويل الأجنبي ، "الذي يعد جزءا من مؤامرة لتخريب مصر"، وهي حصدت عددا من أجهزة الكمبيوتر ،بالإضافة إلى أموال ، وتذاكر سفر ، ومبالغ مالية صغيرة لا تتعدى الخمسة آلاف دولار.
من جانبهم رفض النشطاء الحقوقيون الرواية الأمنية، حيث يرون أن الحملة يشرف عليها العسكر لتكميم أفواه منتقديه ، واسكاتهم عن فضح جرائمه بحق الثورة والثوار .
خالد على ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يقول إن هذه الحملات لن توقف نشاط المنظمات المنحازة للحريات ، وحقوق الإنسان" جربنا مثلها أثناء الثورة ، أيام مبارك ، ولم نتوقف عن فضحهم ، حتى لو اعتقلونا جميعا، لن تُحجب حقيقة جرائم العسكر والشرطة عن الرأي العام في مصر وخارجها ".
"رسالة المجلس العسكري واضحة جدا ، يريد أن يعيدنا لأيام مبارك". يقول الناشط الحقوقي ، أحمد سيف ، الذي أوضح أن النائب العام أصدر على الفور توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بتنفيذ القرار.
بينما أكد ناصر أمين إنه فوجيء بالقوات الأمنية ، تقتحم المركز ، ومعهم كافة الاحتياطات القانونية، مضيفاً أنهم "حصلوا على صور من كافة المستندات الموجودة ونُسخ من المطبوعات ونُسخ من البيانات الموجودة داخل أجهزة الكمبيوتر " . كما شدد أمين على أنه كان يعرف أن " الحملة التي استهدفت مركزه الحقوقي ، ستطاول مراكز أخرى، وذلك بهدف "إرهاب كل من يدافع عن الحقوق والحريات ، وينتقد المجلس العسكري ، لكننا لن نتراجع عن فضح المجلس العسكري ووزارة الداخلية، المنظمات الدولية الآن لديها علم بجريمة اقتحام المراكز الحقوقية، والائتلاف المستقل للمنظمات الحقوقية سيعقد اجتماعا اليوم ، غالبا ، لتدارس موقف موحد".
في حين قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "الهجوم العنيف من العسكر على المنظمات لن يمنعنا من مواصلة كشف جرائم لواءات المجلس العسكري ، وبقايا نظام مبارك ، مستمرون في فضحهم ، ومستعدون لدفع الثمن".
تأتي الهجمة بعد أسبوع واحد من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل المصري، المسشتار عادل عبدالحميد، الذي اعلن فيه أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء مازالت تحقق في تلقي 300 منظمة حقوقية دعما ماليا من الخارج بالمخالفة للقانون واستخدامها في غير مصارفها، وكانت بلاغات تم تقديمها إلى قضاة التحقيق تتهم عشر منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة بتلقى أموال وصرفها في أنشطة غير مسموح بها.
بدورها انتفضت باقي منظمات حقوق الإنسان للهجمة التي تعرضت لها زميلاتها اليوم، وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها إن "هذه الممارسات لم يجرؤ نظام مبارك على القيام بها في عصر ما قبل الثورة و أن الحملة على المنظمات ممنهجة ومعدة لها سلفا وممهد لها إعلاميا منذ مدة طويلة, وان هدف الحملة واضح للجميع وهو إسكاتنا عن فضح الانتهاكات والممارسات القمعية التي مازلت ترتكب حتى هذه اللحظة"، بينما اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث "حكومية تهدف لتكميم الأفواه".
وفي الوقت الذي كانت القوات تقتحم فيه مقار المنظمات كانت محكمة جنايات القاهرة تصدر حكمها ببراءة اربعة ضباط وأمين شرطة من قسم شرطة السيدة زينب، متهمين بقتل خمسة من الثوار والشروع في قتل 6 آخرين من المتظاهرين في يومي 28 و29 يناير الماضي، معتبرة ان الضباط كانوا في وضع الدفاع عن النفس وأن القتلى "ليسوا ثوارا وانما بلطجية حاولوا اقتحام قسم الشرطة".
وفي هذا السياق اعتبر نشطاء أن الحكم ببراءة الضباط من تهم قتل الثوار هو مقدمه لتبرئه مبارك ورجاله من التهم الموجهه إليهم، مؤكدين أن الذكرى الأولي لثورة 25 يناير هو الموعد الجديد للموجه الثانية من الثورة ضد المجلس العسكري وبقايا نظام مبارك الذين لا يزالوا يحاكمون حتي الآن.