وزير البترول: مافيا الدعم تقاتل بشراسة لمنع ترشيده

سنعقد اجتماعًا كل يومين مع 50 خبيرًا للوصول لأفضل الطرق لإصلاح منظومة الدعم

«الحكومة لا تعتزم رفع الدعم وإنما تعمل فقط على ترشيده وإعادة هيكلته لضمان وصوله للفئات المستحقة فعلا»، بهذه الجملة حاول وزير البترول، أسامة كمال، حسم الجدل الذى احتدم خلال الأيام الماضية حول تصريحات الحكومة المتناقضة فى خطة ترشيد دعم الطاقة المرتقبة.

وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفى له أمس أن الحكومة لن ترفع الدعم عن بنزين 80، 90، 92، والسولار، لأنها «منتجات تهم المواطن محدود الدخل وتؤثر على دخله، لكنها سترفعه حتما عن بنزين 95، الذى تستخدمه السيارات الفارهة»، معتبرا أن هناك «مافيا تقاتل بكل شراسة لمنع السيطرة على الدعم وترشيده» لافتا إلى ان تلك المافيا تحقق نحو 7 مليارات جنيه سنويا من فارق السعر المدعم لأسطوانة البوتاجاز وبين السعر الذى تصل بها الأسطوانة للمواطن.

ويرى أن هناك ضرورة لاستخدام الكوبونات، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، باعتبار أن الشريحة الأكبر المستفيدة من الدعم حاليا هى الطبقة الأكثر ثراء، مشددا على عدم تحديد موعدا للتطبيق وتحديد اسعار حتى الآن، وأنه تم الاتفاق على فتح حوار وطنى حول ترشيد الدعم ستقوم به وزارات البترول والكهرباء والمالية والاستثمار على مدى ثلاثة أسابيع من خلال عقد اجتماع كل يومين مع 50 من الخبراء الاقتصادين والسياسيين من أجل الوصول لأفضل الطرق لتطبيق إعادة هيكلة الدعم وترشيده نافيا أن يكون ذلك مرتبطا بقرض صندوق النقد الدولى.

وقال كمال إن الدعم نظام تطبقه الدول فى حالة الطوارئ والحروب حتى تضمن توزيع السلع دون تلاعب، مشيرا إلى أن دعم المنتجات البترولية فى الميزانية السابقة 20112012 بلغ 116 مليار جنيها، فى حين أن دعم التعليم والصحة والتموين مجتمعين يتكلف 70 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن دعم البوتاجاز يبلغ 20 مليار جنيه، والسولار ب50 مليار سنويا، مؤكدا أن تكلفة سرقة تيار الكهرباء والمنتجات البترولية يبلغ 30%، وهو ما يعنى هدرا فى الاقتصاد يكلف الدولة 26 مليار جنيه.

وبحسب الوزير، تقوم عصابات بتهريب السولار والبنزين المدعم عبر مناطق حدودية، ويتم ضبط كميات كبيرة من البنزين 80 يتم تصديرها بعض إضافة لون صناعى لها على أنها مواد مذيبة.

وأشار الوزير إلى ان قطر والجزائر قدمتا عرضا لمصر لتصدير الغاز إليها ولم يتم الاتفاق حتى الآن، مؤكدا أن مصر لا تصدر حاليا أى كميات من الغاز منذ بداية الصيف لتزايد الاحتياج له محليا خاصة فى توليد الكهرباء وأن أى كميات تصدر من الغاز هى من حصة الشريك الأجنبى فى حالة عدم احتياجنا له.