رفض اليوم السبت، أعضاء نادي النيابة الإدارية، بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهي، الصياغة الحالية لمادة المفوضية الوطنية للانتخابات؛ لإقصائها هيئة النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية، لإدارة الاستفتاءات والانتخابات. وطالب أعضاء الهيئة مساعد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، بحماية الكيان القضائي، والدستوري للنيابة الإدارية؛ صونًا لحقوق شعب بأكمله في دورها الحامي للأموال العامة.
وأيّد أعضاء الهيئة بيان نادي النيابة الإدارية بالقاهرة، بشأن عدم الانفراد بأية إجراءات، تخص مصالح أعضاء الهيئة جميعًا، والتأكيد على وحدة النيابة الإدارية، فيما تتخذه من إجراءات احتجاجية، سواء داخل دائرة العمل أو خارجها، وذلك من خلال جمعية عمومية طارئة ودائمة الانعقاد بالنادي الرئيسي.
وأشار أعضاء الهيئة، أن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة على مستقبل النيابة؛ ومن بينها الوقف الجزئي للعمل المتصل بالمحاكمة.
وانتقد الأعضاء موقف المستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية في تدخله ضد تلك النيابة باللجان الفرعية والنوعية، حين رُفض بالجمعية العامة توافقات لجنة السلطة القضائية بشأن النيابة الإدارية، وحين اِستبعد تلك النيابة من المفوضية الوطنية للانتخابات. وأكد الأعضاء على عدم جواز الانفراد، أو التأثير على إرادة الجمعية العامة برؤى شخصية وتشكيل لجان مساندة لتلك الرؤى، مع التصعيد وفقًا لتطورات الموقف .