مجلس الوزراء: رفع مصر من قائمة المراقبة كمؤشر على الأوضاع

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة المتابعة للمجموعة الاقتصادية، اليوم السبت، بحضور محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات، وأمين عام مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري؛ من بينها قيام اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية؛ وهما «موديز» و«ستاندرد أند بورز»، برفع اسم مصر من قائمة المراقبة، لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر، وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.

كما تضمنت المؤشرات انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر، لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارًا ب«سي دي إس»، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع، وهو ما يُعد دليلا إضافيًا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتتضمن المؤشرات انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة، خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25-1.5%، كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.

وأوضح الحديدي، أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين، وعدد من كبريات الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري، وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية، ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات، التي تواجه المجتمع والحكومة على السواء.

وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية، تستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة.