قنديل ونائب الرئيس السوداني يفتتحان مقر البنك الأهلي المصري بالخرطوم

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور «هشام قنديل»، والنائب الأول للرئيس السوداني «علي عثمان محمد طه» صباح اليوم الخميس، مقر البنك الأهلي المصري، بالخرطوم.

وأوضح الدكتور قنديل- في كلمة بمناسبة الافتتاح- أن البنك سيعمل على تيسير المعاملات المالية المصرفية للمستثمرين المصريين، ودعم استثماراتهم في السودان، فضلا عن أنه يسهم في دفع حركة التجارة من خلال خفض تكلفة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ونوه إلى إمكانية إنشاء منطقة صناعية بالسودان، تُخصص للمستثمرين المصريين، وإنشاء مدرسة تكنولوجية لتدريب السودانيين، حتى تسهم في توفير العمالة المطلوبة لهذه المنطقة.

ويأتي افتتاح البنك بالخرطوم في ضوء توجيهات الرئيسين الدكتور «محمد مرسي» والسوداني «عمر البشير» بزيادة معدل حركة التجارة، وتشجيع رجال الأعمال السودانيين، والمصريين على الاستثمار في البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، والعمل على إنشاء آلية مالية مشتركة بين البنكين المركزيين في القاهرة والخرطوم، يتم خلالها تسهيل المعاملات المالية ومعالجة مشكلات تراكم متحصلات الشركاء في البلدين عبر البنكين المركزيين.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي (الخرطوم) الدكتور« صابر محمد حسن» أن افتتاح البنك يمثل إعادة لمباشرة البنك عمله في السودان؛ حيث إنه كان يقوم بمهام البنك المركزي قبل تأسيس بنك السودان في عام 1960، وأن إعادته دليل على ثقة البنك الأهلي المصري بالاقتصاد السوداني، وقناعته بأن ما يمر به مشكلة عابرة.

وذكر الدكتور صابر- في كلمته في حفل الافتتاح- أن للبنك علاقة متميزة بالبنك الأهلي المصري في مصر الشقيقة، وأن توليه منصب رئيس مجلس الإدارة جاء إيمانًا بهذه العلاقة المتميزة.

وأشار إلى أن رأسمال البنك يبلغ 50 مليون دولار، ومدعوم من صندوقين ب300 مليون دولار، كما أن البنك قام باستيعاب عدد من العاملين السودانيين والمصريين، وأن نسبة العمالة السودانية ستشكل نسبة 90%.

واستعرض الدكتور صابر حسن أهداف البنك، مشيرًا إلى أنها تتمثل في ممارسة الأنشطة المصرفية من خلال خطة مصرفية، تعمل على توفير خدمات مصرفية متميزة لعملاء المصارف، إلي جانب المساهمة في مساندة المستثمرين المصريين والسودانيين ؛لإقامة مشروعات استثمارية في البلدين.

وأشار إلى أن البنك يمثل توجها مصريا نحو السودان بعد غياب طويل، كما أنه يمثل إضافة للقطاع المصرفي السوداني، وشهادة صدق لمستقبل السودان الاقتصادي ، كما يستهدف البنك تنمية عمليات التجارة الخارجية البينية بين مصر والسودان من خلال أدوات تمويل عمليات التجارة المختلفة ومعاونة المستثمرين المصريين المتواجدين بالسودان في دعم استثماراتهم القائمة من خلال تحسين المناخ الملائم لعملية الاستثمار.

وأضاف: "إن البنك يمثل قاعدة قوية للتكامل المصري السوداني وترجمته على أرض الواقع بتوفير البنية التحتية، كما يمثل قاعدة انطلاق لإفريقيا؛ الأمر الذي سيمكن السودان من خلق تكامل اقتصادي مع إفريقيا وأسواقها عبر مجموعة (الكوميسا)".

والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا(كوميسا) هى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسع عشرة دولة، وتعود نشأتها لعام 1994، عوضا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981،وتضم تسع دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 هى:مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، الآوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي.

كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزرالقمر عام 2006.وقال: "إن البنك يأمل في أن يقوم بدور بارز في المشاريع التكاملية خاصة بتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتصنيع العمراني، إضافة إلى الاهتمام بعملية التمويل".

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري بالخرطوم سيعمل على الاستفادة من النجاحات التى حققها البنك الأهلي المصري بالقاهرة.


وحظي افتتاح البنك باهتمام كبير من المصرفيين ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يتواجد وفد مصرفي مصري كبير برئاسة الدكتور«فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد بنوك مصر، و«طارق عامر» رئيس البنك الأهلي المصري، ونائبه «هشام عكاشة»، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والسودانية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور «طارق عام»- في كلمة قصيرة خلال حفل الافتتاح- أن حجم الاستثمارات المباشرة من مصر إلى السودان خلال الثلاث سنوات القادمة ستصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف: "إن وجود البنك الأهلي المصري في السودان لا يهدف إلى الربح، وإنما جئنا لنستثمر ونشارك السودان في بناء اقتصاد قوي، وهذه هى رسالة مصر المستقبلية تجاه السودان".

وقال: "إن مصر بعد الثورة لديها توجه كبير نحو أشقائها خاصة في السودان، حيث يعتبر البنك الأهلي بداية للتوجه المصري تجاه السودان، مشيرا إلى أن مصر تستطيع أن تفعل الكثير في السودان وباتجاه التكامل بين البلدين".

ومن جهته، أعلن محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور «محمد خير الزبير» أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور «فاروق العقدة» على حشد موارد القطاع المصرفي المصري والسوداني لصالح تمويل المشروعات التنموية بالبلدين، وسيتم بحث آليات التنفيذ.