ضغوط على الولايات المتحدة لخفض وارداتها النفطية من إيران

حث عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما على ممارسة ضغوط على الدول لخفض وارداتها من النفط الإيراني، قبل أن تمنحها إعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على التعاملات التجارية مع الدولة العضو في أوبك.

وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قال السناتور مارك كيرك والسناتور روبرت منينديز: إنهما يعتقدان أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تضمن أن الدول المستهلكة للنفط خفضت وارداتها الإيرانية بنحو 18% قبل أن تمنحها واشنطن من جديد إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات، وكيرك ومنينديز هما مهندسا قوانين العقوبات على إيران.

وتهدف العقوبات إلى أن تصعب على إيران تمويل برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، وبموجب قوانين العقوبات تحرم البنوك في الدول التي تشتري النفط من إيران من إجراء معاملات تجارية مع النظام المالي الأمريكي قبل أن تقلص إمداداتها من النفط الإيراني.

ومنحت إدارة أوباما هذا العام إعفاءات لكافة مشتري النفط الإيراني الرئيسيين، لأنهم خفضوا مشترياتهم "على نحو كبير"، وخضع تعبير "على نحو كبير" للكثير من التفسيرات.

ومن المقرر تجديد الإعفاءات الممنوحة لليابان، وعشر من دول الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، وكتب كيرك ومنينديز "نعتقد أن تعبير خفض كبير يعني خفض المشتريات 18% على الأقل سواء من خلال خصم في الأسعار أو تقليص حجم المشتريات".

وتشير التقديرات إلى تراجع صادرات نفط الإيرانية إلى نحو مليون برميل يوميا من 2.3 مليون تقريبا قبل عام جراء العقوبات.