د.عماد أبوغازى ل«الشروق»: حزب الدستور لن ينضم لأى تحالفات قبل إشهاره رسميًا

بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان متهمون بانتهاك حقوق الإنسان

● ما آخر تطورات تأسيس حزب الدستور؟
قدمنا الأوراق الرسمية مؤخرا، وفى انتظار رد لجنة الأحزاب لنحصل على الرخصة الرسمية بنهاية شهر سبتمبر الحالى، لأن الرد حسب القانون يستغرق شهرا.



● ما حجم الانتشار الجغرافى للحزب حتى الآن؟
لنا أعضاء فى كل محافظات مصر، ونشرنا توكيلات المؤسسين فى 25 محافظة ولم ننشر توكيلات محافظتين اثنتين لأن العدد فيهما قليل، بدأنا فى تشكيل المستويات الحزبية منذ عدة أسابيع، لا نستطيع تقدير حجم العضوية الآن لكننا تقدمنا بنحو عشرين ألف توكيل للمؤسسين، ومن دخلوا على الصفحة الرسمية للحزب على «الفيس بوك» وراغبون فى العضوية أكثر من مائة ألف، فضلا عن عدة آلاف من المؤيدين لم يتمكنوا من عمل توكيلات بسبب إضراب نظمه العاملون فى الشهر العقارى حينما كنا بصدد جمع التوكيلات، كل هؤلاء نعتبرهم معنا بمجرد حصولنا على الرخصة.




● وبم ترد على القول بأنكم «حزب نخبوى منفصل عن الجماهير وحضوره فى التليفزيون أكبر من حضوره بين الناس»؟
لم أخرج فى التليفزيون منذ عدة أشهر، والدكتور محمد البرادعى ظهوره نادر جدا،وقليل من أعضاء الحزب من يظهرون فى برامج تليفزيونية، الحقيقة إن وجودنا الحقيقى فى الشارع، آخر ما يمكن أن يقال عن حزبنا أنه «حزب نخبوى».



● ما موقفكم من تحالف «الجبهة الوطنية» الذى برز مؤخرا بمشاركة عدة أحزاب وقوى مدنية؟
نسعى للتنسيق مع كل القوى السياسية التى يجمعنا معها قاسم مشترك حول قضايا متعددة، أو حتى على قضية واحدة من خلال العمل المشترك على الأرض فى الشارع وفى مؤتمرات وبيانات مشتركة. مازلنا لم ندخل أى تحالف، نحضر كل الاجتماعات كمراقبين حتى نتمكن من التنسيق مع هذه القوى بهدف خوض الانتخابات النيابية فى جبهة واحدة، لكننا لن ننضم لأى تحالف قبل إشهار الحزب رسميا.



● على أى أساس يتم التنسيق؟
على أساس الموقف من المعارك التى نخوضها معا مثل معركة الدستور من أجل أن يأتى معبرا عن توافق الشعب المصرى، وأيضا يتم التنسيق بناء على الموقف من قانون الانتخابات، ومن حرية الصحافة والاعلام والابداع، كلها قضايا يجرى التنسيق على أساسها.



● ما هو تصوركم لقانون الانتخابات الأنسب للواقع السياسى المصرى؟
لدينا مجموعة مشكلة من عدة أحزاب تدرس هذا الأمر للوصول لرؤية مشتركة للقانون، وأرى بشكل شخصى، وأكرر بشكل شخصى، أن النظام الأفضل هو نظام القوائم بنسبة 100 % وفكرة «العوار الدستورى» يتم علاجها ببساطة بإقرار حق المستقلين فى تشكيل قوائم خاصة بهم مع إلغاء نصاب «النصف فى المائة»، بمعنى أنه لو وجدت قائمة لمستقلين فى محافظة أو دائرة من الدوائر فازوا بمقعد أو أكثر أو مقاعد الدائرة كلها لا يكون مطلوبا منهم فى هذه الحالة تحقيق نصاب النصف فى المائة من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية، أرى أن هذا النظام يحقق تطوير الحياة السياسية المصرية ويؤسس لبناء نظام ديمقراطى، لأن نظام القوائم يعكس إرادة الناخبين الحقيقية أفضل من النظام الفردى الذى يمنح التمثيل البرلمانى للحاصل على 51% فى دائرة ما ويحرم 49% من الناخبين من نفس الدائرة من هذا التمثيل البرلمانى، بينما فى نظام القوائم كل حزب أو كل مجموعة مرشحين يحصلون على نصيبهم الحقيقى من الأصوات.



● متى يتم الحسم بشأن الانضمام لأى من التحالفات السياسية أو العزوف عنها؟
ليس الآن فى كل الأحوال، لم نحصل على ترخيص الحزب، وبالتالى لن ندخل فى أى تحالفات قبل ذلك، وليس قبل أن نبنى قواعدنا التنظيمية. رؤيتنا الأساسية أن يكون هناك عمل مشترك على الأرض وعلى أساسه تتم التحالفات، لسنا مع فكرة التحالفات الفوقية بين قادة ورؤساء أحزاب، لكننا نرحب بأى تحالفات تبنى من « تحت»، من القواعد بحيث يعمل الناس مع بعضهم فى معارك جماهيرية، هذا العمل هو الذى سيبنى تحالفا حقيقيا وليس تحالفا إعلاميا أمام الكاميرات ولا يكون له تأثير.



● هل يمتد التحالف، حال حدوثه، ليشمل انتخابات الرئاسة؟
بغض النظر عن موعدها، فى كل المعارك الانتخابية ستكون هناك تحالفات.



● حتى الرئاسية منها؟
حتى الرئاسية منها.



● ما موقفك من فكرة اجراء انتخابات رئاسية بعد كتابة الدستور؟
ليس لى موقف، لن أتكلم فى هذا.



● وماذا عن أولويات حزب الدستور للمرحلة المقبلة؟
بناء التنظيم الحزبى والهياكل الحزبية فى القرى والأحياء ثم الإعداد لكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمرشحينا المتحالفين من مرشحى القوى والتيارات الأخرى، ثم العمل على تحقيق برنامجنا وبلورة رؤيتنا فى كل المجالات مثل التعليم والصحة وغيرهما، خاصة أن المادة المقدمة فى باب الحريات، فى الدستور الجارى إعداده حول الصحة مادة رديئة جدا تتراجع بنا للخلف أكثر من ستين سنة من خلال نص غائم ومائع لا يعبر حتى عن ما لم نكن نرضى به فى النظام السابق، نص أسوأ مما كان فى السابق من ناحية الشكل والصياغة القانونية والدستورية.



● ما توقعاتك للانتخابات المقبلة، فى ظل اتهام بعض الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسى لأحزاب التيار المدنى بأنها «معادية للدين»؟
لو استخدمت هذه الأنواع من الدعاية سنتخذ الإجراءات القانونية ضدها ولن نتهاون فى ذلك، لا توجد أحزاب ضد الدين فى مصر، هناك أحزاب تدعو إلى بناء دولة ثيوقراطية دينية يتحكم فيها رجال الدين، وأحزاب تدعو لدولة تقوم على أساس المواطنة وتحترم حرية العبادة وحرية الاعتقاد وهذا ما نسعى إليه، لا توجد أحزاب تحارب أو تعادى الدين لكن توجد أحزاب تريد بناء دولة على أساس الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها دولة على أساس احترام الدين والعقيدة واحترام حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، هوية الأمة تكونت عبر آلاف السنين، والاسلام مكون أساسى منها لكنه ليس الوحيد، أظن أن ما قاله رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى زيارته لمصر منذ عام هو رد كافٍ على هؤلاء الذين يدعون لدولة تقوم على أساس تمييزى، ونتائج هذه الدول نراها جوارنا فى انفصال السودان. كان حسن الترابى يدعو إلى التخلص من المسيحيين وغير المسلمين فى السودان بينما كان يدعو جون جارانج إلى وحدة السودان على أساس ديمقراطى، كراهية تيار الاسلام السياسى للديمقراطية وعداؤه لها ومساندته للحكم العسكرى الديكتاتورى وتحالفه معه، أدى فى النهاية إلى انفصال جنوب السودان ومثل هذه الممارسات التمييزية تؤدى إلى التفكيك والتفتيت، ومع ذلك أنا لا أتهم أحدا، فقط أجيب عن سؤالك وأنا مع حق جميع الاحزاب فى التنظيم وفقا للمرجعيات التى يراها أصحابها، بشرط ألا يكون لها تنظيمات عسكرية وألا تدعو للعنف أو التمييز ضد الغير.



● ما موقف حزب الدستور من الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وهل الأفضل أن يطرح الحزب الدكتور البرادعى مرشحا من وجهة نظرك؟
هذا موضوع سابق لأوانه وليس محل حوار بالحزب حاليا، وفكرة ترشيح الدكتور البرادعى أمر يرجع لصاحب الشأن فيه بالدرجة الأولى، اسأل الدكتور البرادعى، أما فكرة طرح مرشح للحزب فمطروح لدينا آلية لاختيار مرشح من الحزب أو من خارجه وآلية لاختياره فى الحالات العادية أو الطارئة.



● ما تقييمك لأداء الرئيس مرسى حتى الآن؟
الرئيس محمد مرسى منتخب فى انتخابات شعبية حقيقية، لأول مرة تحدث فى مصر رغم ما يمكن أن يكون لأى واحد منا من ملاحظات عليها، لكنها تجربة جديدة فى تاريخ مصر. الرئيس مرسى نجح بأغلبية بسيطة وبأصوات تتجاوز ال 50% ممن أدلوا بأصواتهم بقليل وتتجاوز 25% من مجمل عدد الناخبين بقليل، هذا يجعله فى وضع، فى تقديرى، صعبا، فهو ليس رئيسا ناجحا بتأييد شعبى واسع بثمانين فى المائة أو سبعين وإنما بتأييد محدود وجزء من هذا التأييد جاء بالتصويت السلبى كما حدث مع شفيق أيضا، أى أن هناك جزءا كبيرا ممن صوتوا لكلا المرشحين كان يصوت رفضا لمنافسه وليس تأييدا له، وعندما يأتى رئيس الجمهورية فى هذا الوضع عليه أن يسعى لتحقيق توافق أوسع فى المجتمع حول سياساته.

وبرغم صعوبة الحكم على أداء رئيس الجمهورية بعد مائة يوم أو أكثر خاصة أنه جاء بعد نظام استبدادى استمر ستين سنة، وبعد فساد مستمر لثلاثين سنة على الأقل، وبعد ثورة وفترة انتقالية مرتبكة أديرت الأمور فيها بشكل خاطئ تماما، ومع التأكيد على وجود قرارات إيجابية فى الفترة الماضية، إلا أن هناك عدة أمور كان من الممكن اتخاذ قرار فيها بشكل سريع، مثل إنهاء وضع من حوكموا عسكريا بعد الثورة، واستمرار سجنهم وعدم المبادرة ببحث ملف المفقودين وضع لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، فى الوقت الذى يتم الإفراج عمن ينتمون لتيارات قريبة من التيار السياسى الذى ينتمى له الرئيس مرسى، لست ضد الإفراج عن أى معتقل، لكن كان لابد أن يشمل العفو بالدرجة الأولى معتقلى الثورة وهذه قضية تؤخذ على الرئيس مرسى وأرجو أن تحل فى القريب العاجل.

أيضا حقوق المصابين التى لم يحصلوا عليها إلى الآن ثم استمرار جهاز الشرطة فى نفس الممارسات التى كانت تحدث فى ظل النظام السابق، واستمرت بشكل أو بآخر خلال إدارة المجلس العسكرى للبلاد، هذه الممارسات ينبغى أن تتوقف ولكى تتوقف لابد أن تكون هناك عقيدة أمنية جديدة لدى جهاز الشرطة ولابد من اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، القضية ليست فى إزاحة أشخاص فى المجلس العسكرى لنقول إن الدولة العسكرية أو البوليسية انتهت، وإنما فى تبنى آليات جديدة وعقيدة سياسية وأمنية جديدة ونظام جديد لإدارة الدولة يبعد بها عن الدولة الاستبدادية، إضافة لذلك هناك ممارسات تذكرنا بأسوأ الممارسات التى تمت فى عصر الرئيس السادات ومبارك، مثل مصادرة الصحف وملاحقة الكتاب وإغلاق القنوات الفضائية وكلها ممارسات سلبية، وطريقة تغيير رؤساء تحرير وادارات الصحف وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من وجود قيادات صحفية تم تعيينهم بعد الثورة ولم تنته مدتهم، تم تعيين آخرين بدلا منهم دون منطق، لابد من وضع قواعد وأسس يتم احترامها فى بناء هذه المؤسسات. كان من الواجب أن يضم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان أعضاء لهم علاقة بحقوق الانسان لا أن يأتى بأعضاء بعضهم متهم بانتهاكات حقوق انسان، هذه نقطة أخرى تؤخذ على قرارات مرسى، أضف إليها التلميحات عن عودة مجلس الشعب وتصريحات رئيس المجلس المنحل الدكتور سعد الكتاتنى وقوله إن «المجلس قد يعود بناء على الأحكام القضائية» وكأنه يعلم بها قبل صدورها.



● تقول إن المطلوب تطوير آليات جديدة لبناء مؤسسات الدولة، هل ترى النظام القائم حاليا قادرا على (أو راغبا فى) تطوير هذه الآليات فى ضوء بعض الشواهد؟
الحقيقة أن المؤشرات الأولية سلبية، عندما يأتى وزير العدل ويتحدث عن تعديلات فى قانون الطوارئ أو إصدار قانون جديد فهذا لا ينبئ بالخير، لا يوجد مبرر لإصدار قانون طوارئ جديد أو تعديله، لن نقبل به ولن نسكت عنه.



● إلى أى مدى ترى هذه الشواهد مقدمة لنظام حكم يتفق مع أهداف ثورة يناير أو يتعارض معها؟
الشواهد السلبية تتعارض بالتأكيد مع نظام حكم يحقق أهداف ثورة يناير فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، هذه المؤشرات السلبية كلها تنبئ بناء نظام حكم يعيد انتاج الأنظمة السابقة التى عانينا منها على مدى ستين عاما.



● وما أبرز الإيجابيات؟
القرارات السريعة بإعادة تشكيل المجلس العسكرى وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإن كان رأينا وقتها أن تنتقل سلطة التشريع إلى جمعية تأسيسية منتخبة لكن بشكل عام فيه مؤشرات ايجابية.



● الإيجابيات أكثر أم السلبيات؟
ليس الموضوع أكثر أو أقل، فى النهاية مازلنا فى الأسابيع الأولى، والأعباء كثيرة واختيار رئيس مدنى لديوان رئاسة الجمهورية أمر إيجابى أيضا. إجمالا أقول إن الوقت ما زال مبكرا لإصدار الأحكام، حاليا نتعامل مع كل موقف أو قرار على حدة وبعد فترة نستطيع التقييم.



● وبم تعلق على حركة المحافظين الأخيرة؟
استوقفنى فيها أنه تم تعيين محافظين إخوان فى المحافظات التى لم يحصل فيها مرسى على نسبة عالية من الأصوات، لماذا اختيار إخوان لهذه المحافظات، هذا أمر يعطى مؤشرا غير مطمئن عن مستقبل الانتخابات القادمة، هل هناك نية لاستخدام أساليب وآليات النظام القديم فى توظيف الجهاز الإدارى للدولة فى الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، موضوع مثير للقلق، أعتقد أن كل القوى والأحزاب السياسية لن تسمح بهذه الآليات للتلاعب بإرادة الناخبين. أما فكرة توجيه المعارضين النقد من زاوية أنهم إخوان وفقط، فهذا أمر لا أعتقد أنه يجب أن نتناقش فيه، لأنه من الطبيعى أن يختار رئيس الجمهورية فريقه التنفيذى من حزبه أو القريبين منه، حتى يستطيع تنفيذ برنامجه.



● هل حملت حركة المحافظين نفسها جزءا من الاجابة عن السؤال حول «نية العودة لأساليب النظام القديم بشأن التلاعب فى الانتخابات»؟
أنا أفترض حسن النية، حركة المحافظين نفسها هى التى تدعو لهذا السؤال.



● وما موقفك من المخاوف المثارة من «أخونة الدولة»؟
لابد أن نفرق بين الدولة نفسها وبين إدارة مؤسسات الدولة، فحينما يفوز مثلا حزب الوفد أو الدستور أو غيرهما، أليس طبيعيا أن تكون الحكومة من هذه الأحزاب وأن يعين المحافظون منها أو نائب الرئيس من حزبه أو مجموعته؟ هذا أمر طبيعى. غير المقبول هو السيطرة على الدولة نفسها، الوزراء لابد أن يكونوا منتمين للحزب الذى فاز فى الانتخابات أو تيار رئيس الجمهورية لكن عندما تحدث محاولات للسيطرة على وسائل الإعلام التى يفترض أنها مملوكة للشعب وتعيين رؤساء تحرير من تيار الاسلام السياسى أو من النظام السابق، والمتعاملين مع أجهزته القديمة هو الأمر غير المقبول، هذه المؤسسات ينبغى ان تكون بعيدة عن سيطرة أى حزب سياسى أيا كان موقفه، لا إخوان ولا وفد أو غيرهما فى أى وقت، فمثلا لو جاء وزير ينتمى للحرية والعدالة وسرح وكلاء الوزارة كما يتردد، بشكل غير مؤكد، عن وزارة الأوقاف فأنا ارفضه، محاولات تسييس مفاصل الدولة نفسها خطر.



● كيف يمكن مواجهة هذا الخطر؟
بكشف ما يحدث وبكل سبل المواجهة السلمية.



● كيف تنظر لدور جماعة الإخوان فى الحياة السياسية فى الفترة الراهنة؟
الجماعة، منذ صدور قرار مجلس قيادة الثورة فى 14 يناير 1954 بحلها، لاتزال غير مقننة لكن لها وجود فعلى واقعى، لا أتوقف عند هذه المماحكات القانونية لكن يجب أن يتم توفيق أوضاعها بأن تعمل فى الإطار القانونى الذى سيتم توفيق اوضاعها عليه، مشكلة الجماعة أنها تنظيم دولى وليست تنظيما محليا، لو تحولت لجمعية أهلية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية فكيف ستكون علاقتهم بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الذى ليس جمعية أهلية.



● ما هو الحل لمعضلة الوضع القانونى للجماعة؟
اسأل فضيلة المرشد، الحل عندهم هل سيقررون البقاء ككيان بلا مشروعية قانونية معتمدين على مشروعية الأمر الواقع، وماذا لو تغير الوضع السياسى بعد عامين أو ثلاثة ماذا سيكون الموقف.



● ما تقييمك لإدارة المجلس العسكرى للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ومن يتحمل وزر الأخطاء التى وقعت، كما ذكرت، فى تلك المرحلة؟
هم يتحملون وزرها ونحن بقدر ما كحكومة فى ذلك الوقت، نتحمل أننا لم نواجه هذا بالقدر الكافى ولم نصارح الناس بالارتباك. كنا نعلن آراءنا فى حوارات صحفية وتليفزيونية لكن الأمر كان بحاجة لموقف حازم قبل أحداث محمد محمود بكثير. هذه الفوضى القائمة الآن فى الوضع السياسى والتشريعى نتاج الاصرار على اجراء الانتخابات قبل اقرار الدستور، وواضح تماما انه كان هناك اتفاق ما بين المجلس العسكرى وبين الاخوان فى الاصرار على هذه الطريقة وكأن الاخوان وقوى الإسلام السياسى هى الداعم لهذا الاتجاه. عدد كبير من أعضاء الحكومة كانوا يرون ضرورة إقرار الدستور أولا، لكننا كلفنا بالحكومة بعد الدعوة للاستفتاء، وكان يمكن وقف هذا الاجراء بدعوى أننا حكومة جديدة، وأن نطرح مسارا جديدا مختلفا لكن الأمر كان واضحا أن هناك خطة اخرى. المرحلة الانتقالية شهدت مواجهات سقط فيها عدد من الشهداء يفوق عدد شهداء ال18 يوما الأولى للثورة، وينبغى أن يحاسب من قاموا بها فى 8 ابريل 2011 ومايو وسبتمبر و«ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» و«العباسية 1» و«العباسية 2» ومجزرة بورسعيد، كل هذه جرائم ينبغى ألا يفلت مرتكبوها.



● من مرتكبى هذه الجرائم التى يمكن أن تضمهم لائحة الاتهام؟
لست جهة تحقيق.



● من يتحمل المسئولية السياسية عنها؟
يتحملها من كان يدير البلاد فى هذه المرحلة.



● تقصد المجلس العسكرى؟
من كان يدير البلاد فى هذه المرحلة.



● كيف سارت العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى حينما كنت وزيرا للثقافة؟
بعض الأمور كانت تسير بشكل جيد، فمثلا أنا بشكل محدد فى مجال الثقافة كان فيه دعم كامل وشديد جدا لكل الأنشطة، لكن فى مجالات أخرى كانت تحدث مشاكل، على سبيل المثال قانون الحريات النقابية الذى انتهى منه مجلس الوزراء لم يصدر، وكذلك تشريعات خاصة بالضرائب كانت مطلوبة لتعديل العجز فى الموازنة. كانت هناك عدة تشريعات ترغب الحكومة فى اصدارها وتم تجاهلها أو تعطيلها من المجلس العسكرى.



● كيف تنظر لمستقبل الحياة السياسية فى ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة؟
أعتقد أن خريطة الأحزاب السياسية فى مصر كلها ستتغير خلال السنوات القليلة المقبلة، نحن خارجون من حكم استبدادى شمولى استمر 50 سنة، فمن الطبيعى بعد ذلك أن تكثر الأحزاب، وبعد عدة استحقاقات انتخابية تفرز الأحزاب نفسها.



● وما رؤيتك لمستقبل العلاقات الخارجية لمصر؟
أعتقد أن العلاقات الخارجية لمصر لابد أن تستعيد مكانتها فى المنظومة الدولية من خلال إعادة تقييم سياستنا الافريقية، واستعادة علاقتنا بالإقليم وتوازناتنا وتحالفاتنا وعلاقتنا بتركيا وايران وافريقيا ودول الحزام المحيط بنا، وأن نسعى لتكون لنا مكانة دولية لن تتحقق دون أن تكون مصر ديمقراطية حقيقية وتنمى نفسها داخليا. الوضع الدولى لا يتحقق بالكلام والخطب والزيارات والمجاملات، فالهند وجنوب افريقيا والبرازيل حققت مكانتها بكونها ديمقراطية حقيقية ومن خلال عملية تنموية استهدفت الارتقاء باقتصادها القومى.



● متى يمكن القول إن الثورة نجحت؟
أول شىء عندما يفرج عن معتقلى الثورة، وعندما تتوقف محاكمة الثوار وادانتهم بتهمة أنهم ثاروا فى الوقت الذى يبرأ فيه قتلة الثوار، ثانيا، وهذا على المدى الطويل، عندما نحقق أهداف الثورة فى دولة ديمقراطية حديثة تحترم قيم المواطنة وحقوق الانسان وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.