العاملون بالسياحة يطالبون «الأزهري» بتحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع

التقى خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة، بائتلاف العاملين بالسياحة، لبحث مجمل أوضاع العاملين بهذا القطاع الهام، وبحث مشاكلهم وطموحاتهم للفترة المقبلة، وذلك بحضور عبد الفتاح خطاب- رئيس الائتلاف، وأعضاء الهيئة العليا بكامل تشكيلها.


وأعرب أعضاء الائتلاف عن امتنانهم للوزير لاهتمامه بالعاملين بالسياحة، وطالبوه بأهمية أن يتبنى قضية توزيع نسبة 12% واتخاذ قرار ثوري جريء بشأن عمولة الخدمة المشار إليها، والتي طالما ناضل العمال من أجلها ولا زالت مجرد حلم بعيد.


وطالب العمال أيضًا الوزير بأهمية تحديد حد أدنى للأجور في هذا القطاع، يمثل حدًا للكرامة، وكذا أهمية تمثيل العمال في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، وطالبوا بأهمية تفعيل قوانين العمل عن طريق مفتشي العمل، وكذا إلغاء ضريبة ال5% التي تُفرض على العلاوات الاجتماعية، موضحين أنها للأسف تفرض على المصريين ولا تفرض على الأجانب، وهذا لا يجوز.


وأكد أعضاء الائتلاف، أهمية أن تتولى الحكومة مسؤوليتها حول تنشيط السياحة، وإعداد البرامج اللازمة لذلك، خاصة بعد عودة الأمن وبعد أن أصبح لمصر رئيسًا منتخبًا.


وأكد الأزهري، أنه سيتبنى قضية عمولة الخدمة، وكذا إقرار الحق في العمل والأجر لكل من المتصلين وغير المتصلين بقطاع السياحة، والأجر هو حق ثابت لا جدال فيه، وسوف يتم تعديل قانون العمل حتى يتحقق الأمان المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص، وأنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة القادمة، وتثبيت العمال المؤقتين خلال الفترة القادمة هي على رأس أولويات عمله، باعتبارها قضية ملحة ولا تحتمل التأخير.