اتحاد النقابات المستقلة يضغط على الحكومة لإقرار قانون الحريات النقابية

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، عن مجموعة من الخطوات التصعيدية للضغط على الحكومة لإقرار قانون «البرعى» للحريات النقابية، تتمثل فى عقد مؤتمر صحفى الجمعة القادم، للإعلان عن وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور المصرى، تنظم بعده مسيرة من مقر الاتحاد إلى مجلس الشورى، يوم الأربعاء القادم.

والمقصود ب«قانون البرعى» هو القانون الذى أعده وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى، فى حكومة عصام شرف، بعد سلسلة حوارات مجتمعية واسعة حوله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمه الاتحاد، مساء أمس الأول، بنقابة الصحفيين، وقال المرشح الرئاسى السابق، المحامى الحقوقى خالد على إن «قانون النقابات 35 ما نفعش أنور العماوى وحسنى مبارك، ولا تعديلاته هتنفع الأزهرى ومرسى»، مضيفا «اعملوا القانون إلى إنتو عاوزينه زى ما مبارك كان بيعمل قوانينه، ولكن العمال متمسكين بالحريات النقابية التى ناضلوا من أجلها من قبل الثورة».

أحمد العماوى كان وزير القوى العاملة والهجرة فى الفترة ما بين 1993 حتى 2005، وهو من أعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى مازال نافذا حتى الآن.

واستطرد المرشح الرئاسى السابق فى حديثه عن قرض صندوق النقد الدولى قائلا «إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر فى عهد الجنزورى وقنديل تجاوز ال15 مليارا، وستزيد بنسبة 50% خلال عام واحد، والقروض تعنى استمرار برامج الخصخصة ورفع أسعار السلع والخدمات، ورفع الدعم عن الفلاح، وزيادة أسعار الغاز والمياه».

من جانبه قال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، «النقابات المستقلة هى البوابة الذهبية لحقوق الإنسان»، موجها حديثه لجموع العمال «الحريات النقابية التى ستمكنكم من حق التظاهر والإضراب، وستمكنكم من التفاوض لإنهاء المشاكل، وستضمن لكم نظاما عادلا للأجور ورعاية صحية واجتماعية لائقة»، خاتما حديثه «الحرية النقابية هى المدخل الرئيسى للعامل ليحصل على كل حقوقه».