قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، نقل محاكمة المتهمين في قضية حرق ملفات أمن الدولة، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس الجهاز المنحل، ونائبه اللواء طارق أبو غيدة، و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديري قطاعات الأمن إلى أكاديمية الشرطة، والمقررة بعد غد الخميس، لدواعٍ أمنية. وتشمل أدلة الثبوت في القضية، أقوال 26 شاهدًا، جميعهم أكدوا ارتكاب المتهمين للجريمة، وعلى رأسهم شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والذي شهد بأنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن للمحافظة على مستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة، وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات أعفاه من منصبه.