استئناف القاهرة تحدد 13 سبتمر لأولى جلسات محاكمة المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطى جلسة 13 سبتمبر أولى جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز امن الدولة المنحل و 40 ضابط من قيادات الجهاز المتهمين بفرم وإتلاف مستندات الجهاز اثناء ثورة يناير كما حددت الدائرة 14 جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة لنظرها
شمل أمر الإحالة علي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وأكثر من 11 شاهد إثبات آخرين وشهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بإصدار تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على المستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفاءة من منصبه وأضاف إن الكتاب الدوري الصادر من المتهم يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية ويخالف تعليمات لة بالمحافظة على وثائق الجهاز وأنة لم يعرض علية الأمر قبل لإصدارة لذلك الكتاب الدوري لان المتهم لا يحق لة إصدار ذلك الكتاب وإصدارة يستوجب المسائلة القانونية وأنة لم يتم اخطارة كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات وان اقتحام مقر الجهاز بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.
كان المستشار محمد شوقى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى احداث فرم وحرق ملفات امن الدولة قد أمر بإحالة المتهمين لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى حيث قام المتهم الاول حتى الثالث و العشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما قام المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستند\ات الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحوالوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى.