مسئول بالوفد الأمريكى ل«الشروق»:متفائلون بالأوضاع فى مصر.. ولدينا نية لزيادة استثماراتنا بها

«الاتصالات» تناقش مع البعثة الأمريكية خطة الإنترنت فائق السرعة

قامت البعثة الاقتصادية الأمريكية بزيارة لوزارة الاتصالات صباح أمس بصحبة وزير الاتصالات، هانى محمود، وعدد من مسئولى شركات الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات الامريكية المتواجدة فى مصر لبحث مجالات الاستثمارات بين البلدين.

«من المبكر الإفصاح عن نتائج زيارة البعثة خاصة تلك التى ترتبط بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، او الحديث عن حجم الاستثمارات التى يمكن أن تقدمها الشركات الأمريكية فى هذا المجال، إلا أننا متفائلون بالوضع ولدينا نية للتوجه باستثماراتنا فى عدد من المشروعات بهذا القطاع» بحسب ما قاله أحد أعضاء الوفد الأمريكى والذى طلب عدم نشر اسمه ل«الشروق».

من جهته، ذكر الوزير أن الوزارة ناقشت خلال اللقاء فرص الشراكة المتاحة وأهمها تنفيذ محاور استراتيجية الإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، وإنشاء المراكز البحثية فى مجال الإبداع التكنولوجى خلال الفترة القادمة.

وخلال كلمته أمام الوفد الأمريكى، الذى ضم ممثلا من وزارة التجارة الأمريكية، و30 شخصية تمثل 12 شركة أمريكية تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل إنتل وسيسكو وIBM وجوجل، اشار محمود، إلى «تفهمه الكامل من المخاوف الأمنية التى يبديها بعض المستثمرين الاجانب، بسبب الأحداث التى أعقبت الثورة المصرية»، مؤكدا أن الحكومة المصرية لديها التزام بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، والعمل على إصلاح البيئة القانونية والتنظيمية من خلال مراجعة الأنظمة والقوانين التى تضمن حقوق جميع الأطراف أصحاب المصلحة.

وبحسب وزير الاتصالات هناك تعديلات وتشريعات قانونية منتظرة ستعمل على الحفاظ على قواعد الشفافية والمساءلة، ومعالجتها للثغرات التى كانت تشوب بعض القوانين الخاصة بالقطاع، «نعمل على تعديل قانون الاتصالات، واقرار مشاريع قوانين حرية الحصول على المعلومات والبيانات، وتأمين الفضاء الإلكترونى، بالإضافة إلى قانون التوقيع الإلكترونى، وقوانين التجارة الإلكترونية»، هكذا حاول محمود طمأنة الأمريكان.

وخلال لقاء منفصل مع تشارلز روزوات النائب التنفيذى لشركة أوراكل العالمية، اعلن وزير الاتصالات، عن انشاء مركز عالمى متميز لشركة أوراكل فى القرية الذكية، لتطوير البرمجيات وتقديم خدمات الدعم الفنى لعملاء الشركة على المستوى المحلى والإقليمى فى أفريقيا والشرق الأوسط.

فى السياق ذاته، قدمت وزارة المالية أمس الأول من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص عرضا أمام الوفد الأمريكى ل15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا العام المقبل على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P، والتى من المتوقع ان تجذب استثمارات بأكثر من 8.5 مليار دولار، بحسب بيان أرسلته الوزارة أمس.

من أهم تلك المشروعات اقامة موانئ نهرية لتفعيل منظومة النقل النهرى، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى وتطوير مستشفى قناة السويس الجامعى التخصصى ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة فى المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم.

وتبعا للبيان، ضخت الجهات الحكومية والقطاع العام نحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2012/2013، مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه.

كما ذكر البيان أن مؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تشير إلى أن العجز الكلى قد يصل إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 7.6% مستهدفة للعام المالى الحالى.

وعلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، أشار حاتم صالح، وزير الصناعة، إلى ان هناك جهودا حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الأفضليات المعمم للمزايا، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبا لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.