ما أفسدته السياسة فى الماضى يحييه التحول الديمقراطى

اتفاقية التجارة مع أمريكا تثير الجدل بين الاقتصاديين

تجدد الحديث عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة المصرية الأمريكية بعد تغيير الأوضاع السياسية فى مصر، وعاد الجانب الأمريكى لطرحها خلال زيارة وفد رجال الأعمال لمصر، التى بدأت أمس الأول، بعد توقف لهذا الملف دام ستة أعوام.

ويرى أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن توقيت الحالى لتوقيع الاتفاقية أفضل من الظروف السابقة، بسبب التغيرات السياسية، حيث إن مصر تتجه بشكل أفضل نحو التحول الديمقراطى، وإن كان هناك مخاض لمرحلة التحول. بعد تغيير الأوضاع السياسية فى مصر.

بينما اعترضت السفيرة ماجدة شاهين، عضو الغرفة الأمريكية، على طرح الفكرة فى هذا التوقيت، معتبرة أنه «علينا أن نرتب البيت من الداخل، فتوقيع الاتفاقية سيفرض علينا التزامات نحن فى غنى عنها الآن».

ويرى إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أن توقيع أى اتفاقية بين دولة متقدمة وأخرى نامية يصب دائما فى صالح الدولة المتقدمة، ويترتب عليه آثار سلبية خصوصا فيما يتعلق بمنافسة المنتجات المحلية التى لا تكون مكافئة للمنتجات المماثلة من الدولة المتقدمة. «حتى إذا ترتب على توقيع الاتفاقية بعض الإيجابيات لصالحنا سيتبعها سلبيات كثيرة. وفى حالتنا نجد أن القدرة التصديرية ضعيفة».. يضيف العيسوى.

ويؤكد العيسوى أن ما يحتاجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن الاعتماد على الذات، والدفع فى اتجاه التنمية المستقلة، وزيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية للجانب المصرى حتى يستقيم الميزان التجارى ويكون فى صالحنا مع الآخر.

فيما يرى جلال، أن أى اتفاقية تجارية تكون فى صالح الاقتصاد، وبالأخص اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة لأنها من وجه نظره ستخلصنا من اتفاقية الكويز «شديدة المحدودية»، والتى تستفيد منها مناطق معينة لصناعات محدودة.