ليست دولة عميقة بل دولة فاشلة

ظل مصطلح الدولة العميقة الأكثر استخداما فى وصف وتحليل الدولة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، فاستخدمه السياسيون والمهتمون بالسياسة وبعض الأكاديميين، والمصطلح الذى صك لوصف الحالة التركية فى السبعينيات خاطئ من حيث عدم انطباق مدلوله على الحالة المصرية، واستعماله بالتالى يؤدى لتوجيه الاهتمام والسياسات فى الاتجاه الخاطئ، فنصف العلاج الخاطئ لأننا لم نحسن التشخيص، إذ الحالة المصرية أقرب إلى ما يسمى فى العلوم السياسية ب«الدولة الفاشلة» منها ل«الدولة العميقة».

●●●

فالدولة العميقة ظاهرة تفترض وجود إيديولوجية، أو فكرة جامعة، بين القائمين على مؤسسات الدولة، حتى وإن لم ينتموا لتنظيم واحد، وأن تكون هذه المؤسسات ذات كفاءة عالية، قادرة على اختراق المجتمع والسيطرة على مقدرات الدولة، ففى الحالة التركية مثلا كان الإطار الجامع هو الأتاتوركية (نسبة لأتاتورك) وما تحمله من القومية التركية والعلمانية، وكانت مؤسسات الدولة بالكفاءة التى تسمح لها بتنفيذ هذه الرؤية والعمل على حمايتها، بأساليب غير قانونية وغير شرعية أحيانا. أما فى الحالة المصرية فلا توجد مثل هذه الأيديولوجية أو الفكرة الجامعة، فضلا عن ترهل أجهزة الدولة بشكل يجعل الحديث عن الدولة العميقة عبثا، فالظواهر التى يتم استخدامها للتدليل على وجود الدولة العميقة (كالفوضى الأمنية، واستخدام البلطجة ضد المعارضين فى الاعتصامات، وبزوغ نجم مرشح مثل الفريق أحمد شفيق فى وقت ما) إنما تدل على وجود شبكات مصالح تجمع رجال مال وبلطجية ومسئولين ومنتفعين من أجهزة الدولة، وهى شبكات مبنية على غياب الدولة بالأساس لا على وجود دولة عميقة كما يتصور البعض.

أما الدولة الفاشلة فلها عدة ظواهر تجعل الحالة المصرية أقرب إليها، حتى وإن لم تصل لشكلها الكلاسيكى بعد كما الحال فى الصومال مثلا. فهناك على الأقل ثلاثة عوامل تحدد قوة الدولة؛ أولا: قدرتها على «اختراق» المجتمع بمعنى بسط سيطرتها فى إدارة العلاقات الاجتماعية بين المواطنين وتواجدها القانونى والرمزى (وليس القمعى)، وهو ما يغيب تماما عن مناطق مصرية ليس فقط على الحدود ولكن حتى فى قلب العاصمة. فقبيل مظاهرات 24 أغسطس، حين أعلن الإخوان المسلمون عزمهم حماية مقارهم، وحين تكررت فى الصحف أخبار تجمع المواطنين لقتل مجرم ما فى قرية أو حى وكأنهم يستبدلون الشرطة والقضاء وسلطة تنفيذ الأحكام فى غياب كل هذه الأدوار التى من المفترض أن تؤديها الدولة، وفى حين يغيب جهاز الشرطة عن تأمين مرفق مهم كمترو الأنفاق، وتتعرض المواطنات بسبب ذلك لاعتداءات جمة، فإن الجهاز ذاته يحتجز بعض أهالى رملة بولاق كرهائن، فى غياب تمام لأدنى معايير الأمن أو الحفاظ على حقوق الإنسان.

ثانيا، قدرة الدولة على تحصيل الموارد وعلى رأسها الضرائب. وهنا أيضا نرى الضعف الشديد للدولة المصرية التى على مدى شهور لم تستطع أن تطبق قانون الضريبة العقارية أو الضرائب التصاعدية وتحاول الآن أن تلجأ للبديل الأسهل وشديد الضرر وهو الاستدانة من الخارج عن طريق قرض صندوق النقد.

ثالثا، قدرة الدولة على توزيع الموارد واستخدمها تبعا لأولويات المجتمع وليس بناء على شبكة المصالح الضيقة للمنتفعين وأصحاب النفوذ. وبنظرة سريعة على إعلانات التليفزيون خلال شهر رمضان، أو على عناوين الصحف، تظهر الحالة جلية، فإعلانات طلب الإعانات والتبرعات لم تشمل فقط التبرع لإطعام المواطنين وعلاجهم وتعليمهم وإيواءهم ولكنها وصلت إلى أن تطلب جمعية ما التبرع لإيصال خدمات المياه والصرف الصحى للقرى.. وهنا يكون السؤال: ماذا تبقى من الدولة غير آليتها القمعية؟

●●●

وما لا يدركه البعض أن مصر مصنفة ضمن الدول «تحت الإنذار» طبقا لمؤشر الدول الفاشلة، وهو مؤشر عالمى يصدره صندوق السلام (مؤسسة عالمية غير هادفة للربح) والذى تستخدمه العديد من المؤسسات الدولية وصناع القرار، وبرغم بعض التحفظات العلمية والسياسية على هذا المؤشر إلا إنه ذو دلالة مهمة فالتصنيف مبنى على مجموع 11 مؤشرا من ضمنها حالة الأمن، واحترام حقوق الإنسان، ودرجة الفقر، وتوزيع الثروة وعوائد التنمية، والتدخل الأجنبى فى الدولة، ومدى كفاءة أجهزة الدولة فى خدمة المواطنين، وللأسف فمصر فى القسم الأخير من درجات المؤشر الأربعة، وإن كانت لم تصل لأدنى مستوى فى هذا القسم بعد (ترتيب مصر رقم 31 على مستوى 177 دولة إجمالا، وضمن 33 دولة فى المستوى الرابع والأخير).

ومناقشة الفروق بين الدولة العميقة والفاشلة ليست نظرية فحسب (مكانها الدوريات العلمية)، لكنها مهمة لتحديد أطر النقاش وأولويات العمل العام فى مصر، فالدولة العميقة تتطلب فقط التفكيك والمأسسة بشكل يجعلها ظاهرة ويضعها تحت رقابة المجتمع والأجهزة المنتخبة، فيما الدولة الفاشلة التى أزعم أننا أقرب إليها ظاهرة تتطلب بالإضافة إلى ذلك وضع أسس جديدة، وعملية بناء ليس فقط لأجهزة الدولة، ولكن لفلسفة الدولة ككل، وعلاقتها بالمجتمع، نحتاج ليس فقط لتنحية قيادات وإحلال قيادات جديدة بمعايير شفافة وواضحة مبنية على الكفاءة، ولكن أيضا لإعادة بناء السياسات والمؤسسات العامة بدءا من أولويات الإنفاق وسياسات توزيع الثروة، وليس انتهاء بإعادة هيكلة منظومة الأمن لتحمى المواطنين والمواطنات دون تمييز أو إهدار لكرامة ومرافق عامة تقوم على خدمتهم كأولوية.