أكد أحمد جاد، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والنائب السابق بمجلس الشعب، على ضرورة تقنين أوضاع الباعة الجائلين؛ من خلال وضع الضوابط وتحميلهم مسؤولية المحافظة على ذلك الانضباط، سواء منهم أو من الجمعيات أو النقابات الممثلة عنهم، مشيرًا إلى وجود مسؤولية مشتركة بين الأمن والباعة الجائلين؛ للانتهاء من هذه الظاهرة. وأشار جاد، خلال اجتماع لجنة المرور بحزب الحرية والعدالة، بعدد من الإدارات التنفيذية بالمحافظة وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات ونقابات الباعة الجائلين، بقاعة المؤتمرات، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مساء أمس؛ لمناقشة مشكلة المرور وإشغالات الباعة الجائلين، إلى أن إيجاد حل مؤقت للباعة الجائلين يعطي دفعة لتنفيذ الحلول الدائمة، لافتًا إلى ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني ونقابات الباعة الجائلين على تغيير نظرة المجتمع لهم، عن طريق انضباطهم ومحافظتهم على نظافة الميادين والطرق والتعاون الجاد مع الأمن.
وشدد جاد على ضرورة مراعاة حقوق المواطن الذي يسير بالشارع إلى جانب التعاطف مع مشكلة الباعة الجائلين، والنظر لكونه يتعرض لضرر من الدخلاء على الباعة ممن يحملون الأسلحة والمخدرات.
وأوضح المهندس محمد القط؛ مسؤول ملف المرور بالحزب، أن أهم المشاكل التي تعيق انسيابية المرور هي امتدادات وتعديات أصحاب المحالات والمقاهي على الطريق، إلى جانب الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحلول المؤقتة لتنظيم وتقنين وضع الباعة الجائلين وتنظيم تواجدهم بالميادين، بحيث يكون لهم مظهر حضاري، ولا يعيق انتظام حركة المرور للسيارات والمارة .
وأضاف القط، أن هناك اقتراحات بترك جزء من الرصيف للباعة الجائلين، مع تحديد مساحة وحجم جميع المتواجدين بالمكان، مع وضع شروط وضوابط لمن يخالف ذلك، سواء بالإزالة أو بالغرامات، وكذلك استغلال المحال التجارية الفارغة بالموقف الجديد، بمبالغ رمزية.
من جهته قال محمد عبد المنعم، مسؤول الجمعيات الخيرية ونقابات الباعة الجائلين: "إن الدولة ظلت تعامل الباعة الجائلين، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية"، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للاستفادة من هؤلاء الباعة، والذين يمثلون نحو 30 ألف بائع بالإسكندرية؛ من بينهم 6 آلاف بائع بالميادين.
وأشار عبد المنعم إلى وجود العديد من التصورات لاستغلال الأماكن الفارغة بالميادين، إلى جانب عدم الإضرار بالباعة الجائلين وقطع عملهم، لافتًا إلى أنه تم وضع كشوفات بأسماء الباعة الجائلين المستحقين لتلك الأماكن، والمسجل أسماؤهم بالنقابة والغرفة التجارية، مع أخد تعهد منهم بالالتزام بالقوانين والشروط التي تضعها المحافظة، إلى جانب مساندة رجال الأمن في التصدي لأية أعمال شغب أو تخريب من قبل أي من الدخلاء.