توابع الصراع على مهرجان القاهرة السسينمائي

فيما ينظر القضاء غدًا أزمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد تأجيل النطق بالحكم 3 أيام لبحث المستندات الجديدة التي تم تقديمها من قبل وزارة الثقافة، للتأكيد على موقفها الداعم لفكرة إعادة المهرجان إلى الدولة وإنقاذه من الصراع الحاصل عليه من جمعيات المجتمع المدني.

تعقد مؤسسة "مهرجان القاهرة" لرئيسها يوسف شريف رزق الله مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة من ظهر غد بنقابة الصحفيين، تحت رعاية لجنة الحريات.

منظمو المؤتمر قرروا أن يكشفوا خلاله تطورات أزمة المهرجان ومستجدات صراع المؤسسة ووزارة الثقافة، ويستعرض مسؤولو المؤسسة خلال المؤتمر ملفًا متكاملاً مدعمًا بالوثائق القانونية؛ لكشف موقف الوزارة والخطة التي وضعتها لإقصاء الجهة الرسمية المنوط بها قانونيًا القيام بذلك، وهي مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي.

من ناحية أخرى، اقتربت وزارة الثقافة من الاستقرار على التشكيل الجديد للمهرجان، حيث تم إسناد المكتب الفني إلى المنتجة ماريان خوري المكلفة بمهمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أنها تملك علاقات جيدة بكبار سينمائيي العالم وتقيم واحدة من أفضل الفعاليات السينمائية الثقافية في مصر، بدون دعم الدولة هي "أسبوع السينما الأوروبية" الذي يعرض فيه أفلام اثنين من أكبر مهرجانات ألعالم، هما كان وبرلين.

كما انتهت الإدارة الجديدة برئاسة عزت أبو عوف ونائبه سهير عبد القادر من تشكيل اللجان المختلفة للمهرجان، التي بدورها بدأت العمل خاصة بعد رفض غالبية الذين تعاملوا مع مؤسسة رزق الله، الاستمرار في العمل تحت مظلة وزارة الثقافة.

يذكر أن الصراع على المهرجان، بدأ مع تحريك جمعية كتاب ونقاد السينما، برئاسة السيناريست ممدوح الليثي دعوى قضائية؛ للمطالبة بالحصول على المهرجان الذي أسسته الجمعية، وعدم أحقية مؤسسة يوسف شريف رزق الله في إقامته، وهو ما أيدته المحكمة التي أوصت بدورها إلى إعادة الإعلان عن المهرجان بشفافية ليكون أمام جمعيات ومؤسسات المجتمع فرصا متكافئة للفوز بتنظيمه.

ومع استمرار الصراع وعدم إنجاز القضاء حكما فصلا في القضية التي لا زالت تنظر أمام المحكمة، أصدر وزير الثقافة محمد صابر عرب قرارًا سريعًا بتعيين أبو عوف رئيسا للمهرجان و عبد القادر نائبا له، وهو نفس الفريق الذي كان يقيم المهرجان قبل الثورة، وبررت الوزارة موقفها بأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ المهرجان والحفاظ على سمعته وصفته الدولية في ظل الصراع عليه من جمعيات المجتمع المدني.