تفاصيل "مهرجان القاهرة السينمائى الدولى" 2012 في مؤتمر صحفي

أعلن الناقد يوسف شريف رزق الله؛ عن انعقاد مؤتمرا صحفيا سيُعقد قريبا للإعلان عن تفاصيل وترتيبات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال رئيس مؤسسة المهرجان، صاحبة الحق في تنظيمه هذا العام، إنه ينشغل بالتحضيرات الخاصة بالمهرجان، رافضا الحديث عن الأزمات التي تتعلق بدورة 2012 من المهرجان.كما رفض الحديث عن الخلاف بين مؤسسته وجمعية كتاب ونقاد السينما.

وقد تُلغى الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامته نهاية العام، بسبب المشكلات التي تدور حول حق تنظيمه. وشبت خلافات كبيرة بين جمعية كتاب ونقاد السينما، والمؤسسة التي أقيمت مؤخرا وتحمل اسم المهرجان.

وبدأت المشكلة بعدما قرر المركز القومي للسينما إسناد مهمة التنظيم في 2012 للمؤسسة الجديدة التي يرأسها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك في إطار خطة لهيكلة المهرجانات المصرية بعد الثورة. وهو ما تسبب في غضب ممدوح الليثي رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، والتي بدأت في تنظيمه عام 1976 واستمرت في تلك المهمة حتى 1981، بعدما أخذت وزارة الثقافة حق تنظيمه حتى عام 2010.

وأبدى ممدوح الليثى، تحفظه على تنظيم المهرجان من خلال جمعية لاتزال تحت التأسيس، ولم يتم إشهارها حتى الآن، هى مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى التى يترأسها يوسف شريف رزق الله. وقال: "ومع احترامنا ليوسف شريف إلا أنه كان ضمن فريق عمل سهير عبدالقادر، التى كانت تدير المهرجان من خلال وزارة الثقافة، ولا أعرف كيف يدير أهم مهرجان فى مصر تلك المؤسسة المزعومة التى لم يتم إشهارها".

وقال ممدوح الليثى: رفعنا قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لاسترداد حق تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسنكسبها لأن جمعيتنا هى صاحبة حق الملكية الفكرية لهذا المهرجان ونظمته من سنة 1976 حتى سنة 1981، لكن وزارة الثقافة أخذته وظلت تديره حتى عام 2010.

وأوضح الليثى، عن انفصال جمعية كتاب ونقاد السينما عن المهرجان منذ البداية ، حدث خلاف بين كمال الملاخ، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما الأسبق، ووزارة الثقافة، ووقتها تدخل سعد الدين وهبة، وكان يشغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة، وعرض أن تقوم الوزارة برعاية المهرجان مقابل أن تنظمه بعيداً عن الجمعية، ثم ظل المهرجان يقام تحت مظلة وزارة الثقافة حتى 2010، ومن الطبيعى جداً أن يعود لجمعيتنا بعد أن قررت الوزارة رفع يدها عنه، ولذلك فنحن واثقون أن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 8 فبراير سيكون لصالحنا لأننا أصحاب الحق..