وزير الثقافة يتحدى الجميع ويعيد مهرجان القاهرة إلى "المربع صفر"

* صابر عرب يصدر فرماناً بالتحايل على القانون لإعادة عزت أبو عوف وسهير عبدالقادر للمهرجان
* طارق الشناوى: الوزير يتحايل على القانون والوعود كما تحايل على جائزة الدولة التقديرية
* نادر عدلى: الوزارة فاشلة فى إدارة المهرجان ويوسف شريف رزق الله أحق بالرئاسة
* نقابة السينمائيين تساند الجمعيات الأهلية.. وخالد عبدالجليل يدافع عن موقف الوزارة بالخطتين
يبدو أن الثورة لم تعرف طريقها إلى مهرجان القاهرة السينمائى، فرغم محاولات السينمائيين الارتقاء بالمهرجان بخطوات فعلية بإسناد إدارته إلى جمعية مهرجان القاهرة السينمائى التى يترأسها يوسف شريف رزق الله، فإن وزارة الثقافة أعادت الأمور إلى «المربع صفر» مرة أخرى، وأصدر الوزير صابر عرب قرارات بعودة أفراد الحرس القديم إلى إدارة المهرجان بدءًا من سهير عبدالقادر مدير المهرجان ورئيسه عزت أبوعوف، رغم أنه مازالت هناك دعوى قضائية سيتم النظر فيها يوم السبت المقبل، تتعلق بمدى أحقية جمعية «مهرجان القاهرة السينمائى» فى تنظيم الدورة المقبلة، وفى حالة فوز الجمعية بالقضية سوف يكون من حقها قانونيا إدارة المهرجان، لكن «اليوم السابع» علمت أن وزارة الثقافة تتعامل مع القضية على أنها قضية خاسرة ولن يكسبها يوسف شريف رزق الله رئيس الجمعية، كما يبدو أن وزير الثقافة يرغب فى أن يقود الإدارة القديمة رغم ما بذلته جمعية مهرجان القاهرة من جهود وترتيبات.
الناقد السينمائى طارق الشناوى عضو جمعية مهرجان القاهرة صرح ل«اليوم السابع» بأن وزير الثقافة صابر عرب لا يعرف ولا يقدر قيمة المهرجان، وعبر عن اندهاشه من اجتماع الوزير بغرفة صناعة السينما للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالمهرجان فى دورته الخامسة والثلاثين، وإصداره قرارا بإسناد رئاسة الدورة المقبلة للفنان عزت أبوعوف، وإسناد إدارته لسهير عبدالقادر, وقال الشناوى إن غرفة صناعة السينما لا تعبر عن السينمائيين، وإنما تعبر عن المنتجين وشركات الإنتاج والتوزيع ولا تمثل إرادة السينمائيين فى مصر وإن اجتماع الوزير به لبحث تطورات المهرجان أمر غير مفهوم، وأعلن عن عزم جمعية مهرجان القاهرة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة لأنها تهدر حق الجمعية فى إدارة المهرجان، حيث كان المركز القومى للسينما الممثل لوزارة الثقافة أسند إدارة الدورة ال35 للجمعية وعمل أفرادها طوال الشهور الماضية فى الإعداد والتحضير لفعاليات المهرجان ومشاهدة الأفلام، كما أن الجمعية حصلت على موافق اتحاد المنتجين العالميين المسؤول عن المهرجانات السينمائية الدولية.
وشدد الشناوى على أن وزير الثقافة محترف فى التلاعب، وقال: الوزير بطبعه يحب التلاعب، وله فى ذلك موقفان متكرران، أولهما عندما كان مرشحا لنيل جائزة الدولة التقديرية التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، كان يجب عليه أن يتقدم باستقالته من الوزارة لكنه أجل ذلك ولم يقم على الفور بتقديم الاستقالة إلا بعد 3 شهور من الترشيح، حيث لا يجوز بحكم كونه وزيرا للثقافة أن يتسلم جائزة الدولة التقديرية، وأضاف الشناوى أنه كان يجب أن يعتذر عن الجائزة أو يستقيل على الفور من الوزارة، وأنه من حق أى شخص كان مرشحا للجائزة ولم ينلها بسبب أن صابر عرب فاز بها أن يرفع دعوى قضائية ليثبت أن التصويت لم يكن قانونيا وأن الوزير تحايل على القانون.
أما المرة الثانية التى تحايل فيها على القانون فهى تتعلق بمهرجان القاهرة السينمائى، حيث تدعى الوزارة أن القضية المرفوعة فى المحكمة حاليا هى بين جمعية كتاب ونقاد السينما التى يترأسها ممدوح الليثى وجمعية مهرجان القاهرة السينمائى، ولكن فى الحقيقة أن القضية بين الوزارة وبين جمعية كتاب ونقاد السينما، وأنه ليس صحيحا ما يتردد أن ممدوح الليثى حصل على حكم يقضى بإسناد إدارة المهرجان إلى جمعيته بل إن القضاء حكم بضرورة أن هناك أخطاء ارتكبتها الوزارة فيما يتعلق بالإعلان الذى نشرته لاستقبال طلبات الجمعيات الأهلية لتنظيم المهرجان، حيث كان ينبغى أن تنشر الإعلان قبل اختيار الجمعية ب3 أشهر وهو ما لم يحدث.
وأشار الشناوى إلى أن قرار صابر عرب لم يحترم القرارات والوعود التى كان التزم بها من قبل بإسناد إدارة المهرجان إلى جمعية يوسف شريف رزق الله، وأن قرار تولى وزارة الثقافة إدارة المهرجان يضرب فى مقتل قرار وزير الثقافة السابق عماد أبوغازى بضرورة إسناد تنظيم المهرجانات السينمائية إلى الجمعيات الأهلية وهو القرار التنظيمى لأمور كان يتم العمل بها من قبل.
وأشار الناقد السينمائى نادر عدلى إلى أن وزارة الثقافة فشلت من قبل فى إدارة المهرجان قائلاً: إذا عدنا لبداية المهرجان التى جاءت بتوصية من الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب أكتوبر 1973 لتأكيد دور مصر فى العالم وكى يكون مهرجانا على غرار المهرجانات السينمائية العالمية مثل كان وفينيسيا، ووقتها حاولت وزارة الثقافة تحت إدارة الوزير يوسف السباعى أن تنظم المهرجان، ولكنها فشلت واستعانت بالصحفى كمال الملاخ الذى أسس جمعية تضم 12 من أصدقائه ونجح فى إقامة المهرجان، وأنه بعد الدورة ال10 تم تأسيس اتحاد الفنانين العرب الذى تولى مسؤولية تنظيم المهرجان حتى وقتنا هذا، وبالتالى فإن الوزارة تدعم فقط المهرجان ماديا ويتولى مسؤولية إدارته جمعية أهلية، كما أن الدعم المادى نفسه ليس من الثقافة بل من وزارة المالية تمنحه للثقافة تحت بند مهرجان القاهرة السينمائى.
واستنكر نادر عدلى إسناد رئاسة المهرجان لعزت أبوعوف قائلاً: إن الحرس القديم فى مكتب وزير الثقافة الجديد هو المسؤول عن ذلك القرار لأنهم يريدون أن تسير الأمور كما كانت عليه من قبل، وذلك رغم كم الأخطاء التنظيمية فى الدورات الماضية، لكن موظفى الثقافة لا يريدون إلا مصالحهم الشخصية فقط ولا يعبأون بسمعة واسم وقيمة مهرجان القاهرة، وتساءل عدلى: كيف يتم استبعاد ناقد بقيمة يوسف شريف رزق الله الذى من حقه أن يكون رئيسا للمهرجان بحكم خبرته فى الدورات السابقة لأنه المسؤول عن كل الأمور الفنية واختيار الأفلام والمشاركين والتكريمات، ولماذا يريدون عزت أبوعوف وسهير عبدالقادر لتولى الأمور رغم ما عانت منه الدورات السابقة؟
وأوضح نادر عدلى أن الأمور كلها ستتضح أكثر مع الحكم القضائى الذى سيصدر غداً السبت، ويفصل فى مدى أحقية جمعية مهرجان القاهرة فى تنظيم الدورة المقبلة، وذلك رغم أن الوزارة تتعامل مع القضية على أنها قضية خاسرة قبل أن يصدر الحكم بها، مشيرا إلى أن الضمان الوحيد لاستمرار المهرجان هو بإسناده إلى جمعية أهلية وليس إلى وزارة الثقافة، لأنه فى ظل تولى قيادات إخوانية للوزارة لا يستبعد أن يتم إلغاؤه فى الدورة بعد المقبلة بحكم أن الدولة لا يتوفر لها الدعم المادى لإقامته، وأن هناك أولويات تستحق الاهتمام والدعم أكثر من الفن والسينما.
ويوافقه فى الرأى المنتج محمد العدل الذى حذر من إسناد إدارة المهرجان لوزارة الثقافة، حيث قال: «إن ذلك يأتى فى إطار سيطرة الإخوان المسلمين على الوزارة»، وأنه لو حدث ذلك فإن مستقبل المهرجان سيصبح فى خطر أكيد وأنه لن يكون هناك مهرجان القاهرة السينمائى فى العام المقبل، بينما قال د. مجدى أحمد على الرئيس السابق المركز القومى للسينما أنه كان يجب على وزارة الثقافة أن تساند الجمعية، خصوصا أن أعضاءها لم يخطئوا بل تقدموا بطلب لتنظيم المهرجان ووافقت عليه الوزارة.
من جانبها أعلنت نقابة المهن السينمائية دعمها لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى كمؤسسة مجتمع مدنى، وتربأ بوزارة الثقافة لعدم المشاركة فى دعوات الردة التى تطالب باستمرار احتكار الدولة للأنشطة الثقافية بعد ثورة 25 يناير العظيمة، مطالبين بتدعيم مؤسسات المجتمع المدنى حتى يتسنى لها أداء دورها الثقافى لرفعة شأن مصر فى كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
بينما دافع د‏.‏ خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عن موقف وزارة الثقافة قائلا، إن الوزارة وضعت خطتين الأولى تتمثل فى حالة تأييد الحكم الذى صدر من قبل بضرورة عمل إعلان تتوفر فيه الشفافية، وتتقدم بموجبه المنظمات الأهلية والاجتماعية لتنظيم الدورة المقبلة، حيث قال إن الخطوة الأولى ستتكفل بموجبها الوزارة بتنظيم المهرجان مع الاستعانة بكوادر جمعية مهرجان القاهرة السينمائى، أما الخطة الثانية فهى فى حالة وقف الحكم السابق، وبالتالى ينظم المهرجان الجمعية كما كان مقررا من قبل.
وكانت وزارة الثقافة قالت فى بيانها إن "مهرجان القاهرة السينمائى الدولى سينعقد فى موعده، وإنها تدخلت لإنقاذ المهرجان الذى يواجه مشكلة إلغائه قانونيا"، وطالبت الوزارة إدارة المهرجان والأطراف المعنية إقامته بتضافر جهودها لنجاح المهرجان فى دورته القادمة، وإبعاد المصالح الخاصة الضيقة، والنظر إلى الموضوع باعتباره مصلحة وطنية عليا بعيداً عن المصالح الشخصية التى يتمسك بها البعض".