دافع المخرج مجدي أحمد علي- رئيس المركز القومي للسينما سابقًا، عن قرار إسناد مهرجان القاهرة للمؤسسة التي يرأسها الناقد يوسف شريف رزق الله وتحمل نفس الاسم، رافضًا في الوقت نفسه عودة المهرجان إلى الدولة متمثلة في وزارة الثقافة.
وأكد -خلال المؤتمر الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة، الأحد الماضي- أنه نفذ قرار المحكمة بإعادة الإعلان عن المهرجان ولم يتقدم سوى مؤسسة يوسف شريف رزق الله، وتم إسناد المهرجان إليها للمرة الثانية في جلسة بتاريخ 13 أغسطس الجاري.
ويري مجدي، أن هذا الإجراء ينهي الخلاف حول المهرجان ويجعل الدولة تثق في نفسها وتستمر في دعم مؤسسة مهرجان القاهرة لا أن تلحق بها الضرر، وتحصل على مجهود عمل استمر عام كامل أنهت خلاله 70% من أعمال المهرجان، وأنفقت 600 ألف جنيه مصري.
وكشف أنه فوجئ برد فعل وزارة الثقافة، حيث لم تعترف بقرار مجلس إدارة المركز القومي للسينما ووضعته في الأدراج، في حين تصر على الاستعانة بالسيدة سهير عبد القادر- نائب رئيس المهرجان قبل الثورة، لتقوده الفترة المقبلة، واصفًا إياها ب«الفلول».
وشدد رئيس المركز القومي للسينما سابقًا، أن الاستعانة بسهير عبد القادر واستعادة الوزارة للمهرجان هو حكم بالقضاء على المؤسسات والجمعيات الأهلية، وانتهاء دور المجتمع المدني، مؤكدًا أنه لا يضمن إقامة الوزارة للمهرجانات السينمائية في ظل سيطرة الظلاميين -حسب وصفه- على مفاصل الدولة.
وهو ما أكد عليه الدكتور محمد العدل- عضو مجلس إدارة المركز القومي للسينما، حيث قال إن كل ما يشغله ألا يكون المهرجان تحت سيطرة وزارة في دولة الإخوان، وأكد أنه لا يضمن استمرار المهرجان، ومن الممكن إذا ترك للوزارة يفقد صفته الدولية.
ولفت العدل إلى أن مؤسسة رزق الله في أي خطأ وقعت فيه الوزارة، وليس معقولاً أن تسلب الوزارة من هذه المؤسسة ما بذلته من مجهود لأسباب ليس لها ذنب فيها، مشيرًا إلى أن مؤسسة رزق الله إذا قررت رفع دعوى ضد الوزارة ستكسبها بأقل مجهود.
من جانبه، نفى خالد عبد الجليل- رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، أن تكون الوزارة قد اتخذت قرارات بشأن المهرجان حتى الآن، ووصف كل ما قيل في المؤتمر بأنه «مجرد تخوفات وتحذيرات لا أساس لها على أرض الواقع»، كاشفًا أن الوزارة قررت أن يكون لها خطتين للحفاظ على المهرجان، الأولى أن تقيمه إذا صدر حكم قضائي بعدم إقامة مؤسسة رزق الله له، الثاني أن يكون لنفس المؤسسة الحق في استمرار العمل وإقامة المهرجان إذا صدر الحكم لصالحها.
وفي نهاية المؤتمر، أكد مجدي أحمد علي أنه يرفض وجهة نظر الوزارة ويعتبرها صادرة عن خصم، وقال إن الوزارة أصدرت قرارًا بإسناد المهرجان لمؤسسة مهرجان القاهرة ويجب أن تدافع عنه ولا تخضع لأي ابتزاز يمارس عليها.