«الجنايات» ترفض مثول الرئيس أمامها فى قضية «عكاشة»

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين عبدالخالق، أمس، محاكمة الإعلامى توفيق عكاشة فى قضية التحريض على قتل الرئيس محمد مرسى وإهدار دمه، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع على الأوراق، والتصريح باستخراج طلبات الدفاع، فيما رفضت استدعاء الرئيس للمثول أمام المحكمة.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهم وايداعه قفص الاتهام، وطلب رئيس المحكمة من أنصار عكاشة التزام الصمت التام، وقال إن المحكمة ليس لها دخل بالأمور السياسية بالسلب أو الإيجاب، وإنها سوف تحكم بما لديها من أوراق.

وتلت النيابة أمر إحالة عكاشة وتضمن تحريض المتهم فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين على ارتكاب جريمة قتل رئيس الجمهورية، خلال برنامجه فى قناة «الفراعين»، إلى جانب التحريض على هدر دمه واهانته، وأنه وصف الرئيس ب«غير الشرعى»، بحسب أمر الإحالة.

وطالبت بتوقيع نصوص المواد (71 و72 و73) من قانون العقوبات، فيما طالب دفاع عكاشة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واصفا القضية بأنها «سياسية بين الرئيس مرسى وعكاشة».

وشهدت الجلسة تشديدات أمنية لقوات الأمن المركزى التى فرضت طوقا على مداخل ومخارج المحكمة، وتم منع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة، فيما احتشد نحو 300 من أنصار عكاشة منددين بقرار إحالته للجنايات، ورفعوا صوره إلى جانب الأعلام المصرية، ورددوا هتافات عدة منها «الشعب يريد قناة الفراعين»، و«يسقط حكم المرشد».

وطالب دفاع عكاشة بمثول الرئيس مرسى أمام المحكمة، واستخراج شهادة من مجلس الدولة عن الدعاوى المقامة من الرئيس ضد المتهم قبل انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، وأثناء جولة الإعادة، وضم البلاغ رقم (2848) لسنة 2012 المُقدم ضد موكله من نيابة جنوب الجيزة.

وتضمن طلبات الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون بشأن الاتهام الذى كان موجها للدكتور مرسى أثناء حبسه قبل الثورة، فى محاولة لإثبات هروب الرئيس من السجن أثناء أحداث جمعة الغضب فى 28 يناير 2011.

وقبل نهاية الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراج عكاشة من قفص الاتهام لسماع أقواله، ونفى خلالها جميع الاتهامات وقال: «ما عرفشى عنها أى حاجة»، مدعيا ارتباطه بعلاقة صداقة عميقة بالدكتور مرسى