تأجيل محاكمة عكاشة إلي3 أكتوبر.. وأنصاره هتفوا ضد الإخوان

النيابة: المتهم أهدر دم الرئيس.. صاحب الفراعين: محصلش يا افندم المحگمة: »مالناش في السياسة والهيصة«.. والمدعون بالحق المدني: لا »للشو« الاعلامي

زحام داخل قاعة المحكمة فى أول جلسة لمحاكمة عكاشة
بدأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة الإعلامي توفيق عكاشه لإتهامه بالتحريض علي قتل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واهانته عن طريق إحدي وسائل العلانية من خلال برنامجه "مصر اليوم" الذي يذاع علي قناة الفراعين.. وقررت التأجيل لجلسه 3 أكتوبر المقبل للإطلاع وسماع شهود الإثبات .. حضر توفيق عكاشة جلسة المحاكمة أمس وسط المئات من مؤيديه والذين رددوا هتافات تأييدا له ومعارضة لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية، وظلوا يهتفون منذ الصباح الباكر حتي إنتهاء المحكمة من نظر وقائع القضية. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل عكاشه علي ذمة القضية ونبهت علي النيابة إعلانه وإحضاره في الجلسة القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين احمد ابراهيم عبدالله ومدني دياب بحضور خالد ضياء وكيل اول نيابة امن الدولة العليا بامانة سر سيد شحاته ومحمد عبدالعزيز ومحمد عوض محمد بدأت الجلسة في العاشرة والنصف بايداع توفيق عكاشه قفص الاتهام لتحدث حاله من الهرج والمرج داخل القاعه بعد قيام مؤيدي عكاشه بمحاولة منع المصورين من التقاط صور له داخل القفص والاعتداء علي بعض الاعلاميين وبعد لحظات اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وبدأت اجراءات المحاكمة بإثبات حضور عكاشه، وتلا بعدها ممثل النيابة قرارإحالة عكاشه الي محكمة الجنايات والذي تضمن انه في غضون شهري يوليو واغسطس 2012 بدائرة قسم اول اكتوبر اولا حرض باحدي طرق العلانيه علي ارتكاب جناية القتل بأن بث عبر قناة الفراعين حديثا له يهدر فيه دم رئيس الجمهورية ولم يترتب علي تحريضه اياه نتيجه علي نحو ما جاء بالتحقيقات كما انه أهان رئيس الجمهورية باحدي وسائل الاذاعه ذات القناة الفضائية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم الذي يبث علي تلك القناة بأنه رئيسا غير شرعي للبلاد وغير معترف به ووجه له عبارات تحمل عيبا لشخصه واصفا اياه بالكذب علي نحو ما جاء بالتحقيقات. واجهت المحكمة عكاشه بالإتهامات المسنده اليه فأنكرها جميعا قائلا "محصلش يا فندم". وقال رئيس المحكمة للحضور في القاعه ان الإتهامات عبارة عن جنحتي نشر وليست جنايتين طبقا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وان الحد الأقصي للعقوبة فيها في حال ثبوتها 3 سنوات.. واشار رئيس المحكمة بأن عكاشه يعلم ما له وما عليه وإذا رأي أن المحكمة لا تصلح فهو علي علم بالقانون، قائلا "إحنا مالناش في السياسة ولا الهيصه ولا يحركنا إلا وجدان المحكمة"..
واستكمل عكاشه حديثه للمحكمة قائلا "أنه يوم الخميس كان مستضافا في برنامج الحقيقة مع الإعلامي وائل الإبراشي ولم يعلم أي شئ عن القضية إلا من وسائل الإعلام وان الإتهامات الموجهة إليه لم يكن يعلمها، وان ما أذيع في البرنامج محل الإتهام كان حوار مدته حوالي 20 دقيقه بينما تم إقتطاع جزء منه لا يتعدي 59 ثانيه.
وطلب المدعون بالحق المدني إدخال إتهام جديد ضد عكاشه وهو تهمة قلب نظام الحكم سواء بالازدراء او الكراهيه طبقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات والتي نصت علي ان مدة العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامه لا تقل عن 5 الاف ولا تزيد عن 10 الاف جنيه .وبعدها سأل رئيس المحكمة المدعين مدنيا عن صفتهم بالدعوي وعما اذا كان احدا منهم حاصلا علي توكيل من رئيس الجمهورية بشخصه من عدمه وعندما نفوا قال لهم رئيس المحكمة "طبقا للمادة كام بتدعوا مدنيا" .. وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني فطلب المدعي بالحق المدني من المحكمة الامان الا ان رئيس المحكمة رد عليه قائلا " لا للمزايدة " ثم إستمعت المحكمة لطلبات الدفاع الحاضر عن عكاشه والذي طلب إستدعاء الرئيس محمد مرسي لمناقشته في البلاغات المقدمة ضد عكاشه مؤكدا ان البلاغات قدمت من اشخاص غير رئيس الجمهورية الذي ينتمي الي حزب ومؤسسة رئاسية وانه لو نسب اليه اهانه لكان تقدم ببلاغ ضد عكاشه ووصف مقدمي البلاغات بأنهم " ملكيين أكثر من الملك " وتساءل قائلا: اذا كان الرئيس قد استشعر ان هناك اتهاما فلماذا لم يحرك ساكنا كما طلب الدفاع ضم البلاغ المقدم من مرسي في نيابة الجيزة ضده ومخاطبة النائب العام في البلاغات الأخري المقدمة ضده. وذلك لاثبات وجود خصومات شخصية بينه وبين الرئيس مرسي قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية وأجلا كافيا للإطلاع علي أوراق الدعوي والبلاغات المقدمة من 7 أشخاص غير الرئيس مرسي .. كما طلب الدفاع ضم المحضر رقم 2848 لسنة 2012 الذي يحقق بمعرفة نيابة جنوب الجيزة الكلية والمقدم من الرئيس مرسي شخصيا والمنسوب فيه لعكاشه اتهامه للرئيس بانه شاذ جنسيا .. كما طلب الدفاع استخراج شهادة من الدعوي 43539 لسنة 66 قضائية والمقامه من الدكتور مرسي بشخصه امام محكمة القضاء الاداري ضد عكاشه والذي طلب فيه اغلاق قناة الفراعين ومنع عكاشه من الظهور واستخراج شهاده من مجلس الدولة عن الامر الوقتي لها وطلب مخاطبة النائب العام لمعرفة ما تم في البلاغات رقم 2040 و2222 و2214 و2213 و2163 محل تحقيقات النيابة العامه وطلب من المحكمة تكليف النيابه العامه بمخاطبة مصلحة السجون لمعرفة السبب القانوني الذي كان مقيدا بسببه الدكتور مرسي الحريه وكيفية هروبه من السجن يوم جمعة الغضب 28 يناير الا ان المدعي بالحق المدني تدخل وقال للمحامين " الطريقه دة مش هتنفع "والمتهم له ان يبدي ما يشاء من طلبات ونحن بعيدون عن السياسه ونحن هنا في محكمة وليس في مباراة .. واستكمل الدفاع طلباته قائلا: انه يريد مخاطبة المحامي العام لنيابات امن الدولة العليا لمعرفة القضية حبيسة الادراج التي كان متهما فيها الرئيس بالتجسس لصالح 5 دول وبعدها رفعت المحكمة جلستها للمدوالة وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة وأصدرت قرارها بالتأجيل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد وسماع شهود الاثبات واستخراج صورة رسمية من المحاضر المنوه عنها بالجلسة والاطلاع علي حرز الدعوي المرفق بالتحقيقات . وخارج القاعة إحتشد المئات من مؤيدي عكاشه والذين توافدوا إلي مقر المحكمة منذ الصباح وظلوا يهتفون حتي إنتهاء جلسة المحاكمة. ردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد.. والشعب يريد قناة الفراعين.. وبالروح بالدم نفديك يا عكاشه" وأثناء الهتافات حدثت إشتباكات بين بعض أنصار عكاشه وعدد من طلاب أكاديمية الإعلام الذين تواجدوا لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل زميلهم طالب الأكاديمية أحمد وحيد والذي سقط ضحية الإعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين موظفي أمن مدينة الإنتاج الإعلامي. وتدخل أفراد الأمن وأنهوا الإشتباكات بعدما سادت حالة من الفوضي داخل مبني المحكمة، وفرضت قوات الامن المركزي كردونا حول القاعة وداخل الممرات لمنع تكرار حدوث أي إشتباكات اخري.