الاستسلام لدولة المراقبة

فى مارس من عام 2002، جلس جون م. بويندكستر، المستشار السابق للرئيس رونالد ريجان، مع الجنرال مايكل ف. هايدن، مدير وكالة الأمن القومى. ورسم السيد بويندكستر برنامجا جديدا للبنتاجون يدعى الإلمام التام بالمعلومات، يقترح فحص معلومات العالم الإلكترونية، من بينها المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والحسابات المالية وسجلات السفر بحثا عن المعاملات التى قد يكون لها صلة بالمؤامرات الإرهابية. وكانت وكالة الأمن القومى، عين الحكومة الأساسية، تجمع وتحلل بانتظام مثل هذه العلامات، وهو ما دعا بويندكستر إلى الاعتقاد بأن الوكالة هى المكان المناسب لاختبار أفكاره.

لم تتح له فرصة كهذه كثيرا من قبل. وعندما أصبح وجود برنامج الإلمام التام بالمعلومات علنيا، قوبل بالاستنكار مع تفاقم الأوضاع بعد الحادى عشر من سبتمبر، وتعرض للسخرية بسبب اسمه المزعج. وأصبح دور بويندكستر المشين فى فضيحة إيران كونترا محورا للنقاش العام. واستقال من الحكومة، وتوقف برنامج الإلمام التام بالمعلومات فى 2003.

لكن ما لم يدركه السيد بويندكستر هو أن وكالة الأمن القومى كانت تهتدى بنسخته من البرنامج بالفعل، وعلى نطاق لم يخطر بباله. وبعد مرور عقد من الزمان، ما زال ميراث البرنامج مزدهرا تماما فى وكالة الأمن القومى. وهو أوسع استخداما مما يعتقد معظم الناس، ويعمل دون محاسبة أو قيود.

وقد وضعت أسس هذا الجهاز الرقابى فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر، عندما سمح الرئيس جورج بوش لوكالة الأمن القومى بتسجيل مكالمات الأمريكيين الذين يشك المحللون فى «صلتهم بالإرهاب». وبدأت وكالة الأمن القومى، التى تعمل بسلطات مشكوك فى قانونيتها، ودون ضمانات، فى تسجيل كميات ضخمة من المعلومات.

لكن الوكالة ركزت على جمع المعلومات أكثر من فهمها واستيعابها. وأقامت الوكالة ما أطلق عليه أحد كبار المسئولين فى إدارة بوش فيما بعد «مرآة» لقواعد بيانات لشركة ATT سمحت باعتراض المكالمات الشخصية المتداولة على معظم شبكات الاتصالات فى البلاد. وقامت الوكالة بادخال ما جمعته إلى برنامج يضم شبكة اجتماعية مذهلة من النقاط والخطوط المتصلة. ويطلق المشككون فى البرنامج من أفراد الوكالة عليه اسم «الحقيبة» BAG والكلمة اختصار لتعبير «مخطط المؤخرة الكبيرة».

واليوم، يواصل هذا النظام للرقابة العالمية النمو. فهو يجمع الآن كميات من المحتويات الرقمية الرسائل الإلكترونية والمكالمات والرسائل النصية القصيرة، وبيانات مواقع الهاتف الخلوى وبيانا بفيروسات الكمبيوتر اضطرت الوكالة إلى بناء منشأة على مساحة مليون قدم مربع فى صحراء يوتاه لتخزينها ومعالجتها.

إلا أن ما ينقصنا هو طريقة موثوق بها لتتبع من يرى ماذا ومن يراقب من. وبعد وقف برنامج الإلمام التام بالمعلومات رسميا فى 2003، تبنت الوكالة الكثير من أفكار السيد بويندكستر ما عدا اثنتين: تطبيق ل«تجهيل» البيانات، بحيث لا يمكن نسب المعلومات إلى شخص إلا عن طريق المحكمة، ومجموعة من سجلات التدقيق، للتأكد من عدم وقوع اتصالات أمريكيين أبرياء فى الشبكة الرقمية.

وتحتاج وكالة الأمن القومى بشدة إلى مثل هذه القيود الآن. وبمقتضى القانون الحالى، لا يجوز مراقبة اتصالات مواطن أمريكى أو مقيم دائم دون الحصول على إذن من المحكمة. لكن يمكنها جمع البيانات إذا كان أحد الطرفين خارج الولايات المتحدة. وصرح مكتب مدير الاستخبارات القومية مؤخرا بأنه فى مناسبة واحدة على الأقل، ثبت أن إجراءات حماية المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين الشرعيين من العيون المتلصصة «غير مقبولة بمقتضى التعديل الرابع» حسب محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، المختصة بمراقبة مثل هذه الرقابة.

وتساءل السناتور رون ويدن، العضو الديمقراطى، عما إذا كانت هناك رقابة «مستترة» لاتصالات المواطنين الأمريكيين. ورد مسئولو الاستخبارات على السيد ويدن بأنهم لا يستطيعون تأكيد عدد من خضعت اتصالاتهم للمراقبة داخل الولايات المتحدة لأن مراجعة قواعد بيانات وكالة الأمن القومى للكشف عن ذلك يعد انتهاكا لخصوصية هؤلاء الأشخاص. بتعبير آخر، فإن حماية حقوق الخصوصية فرضت لحمايتها من احتمال الانتهاك المستمر لنفس تلك الحقوق.

لماذا لا نرى الآن القدر نفسه من الغضب الجماهيرى الذى شهدناه فى 2003؟ يبدو أن كثيرا من الأمريكيين على استعداد للتنازل عن خصوصيتهم الرقمية إذا كانت تتيح للحكومة فرصة أفضل للقبض على الإرهابيين. ولكم أن تتذكروا المعلومات التى يكشف عنها الملايين منا على موقع فيس بوك، طواعية. والآن، نغضب من المسح الضوئى فى المطارات، وما يسببه من إزعاج وإهانة، أكثر من غضبنا من المراقبة غير المنظورة.

ونادرا ما يعترض أعضاء الكونجرس لأنهم لا يريدون الظهور بمظهر من يعرقل المراقبة القانونية. لكن التساؤل عما إذا كانت هذه المراقبة قانونية أم لا يظل مطروحا، وتعتمد الإجابة عليه على قانون معقد لا يفهمه حتى معظم واضعى القوانين. ولا يمكننا بسهولة الاعتراض على قانون مربك يحكم عملية تتسم بالسرية.

إن القانون المنظم لعمل وكالة الأمن القومى يمكن أن يوفر قدرا أكبر من مراقبة عملها، وإذا فكرت الوكالة بطريقة مختلفة، فعليها أن تتوقع تعديل القانون. ولو استوعب قادة الوكالة كل ما قاله السيد بويندكستر، لوجدوا أنفسهم يقولون للشعب الأمريكى: «إننا لا نتجسس عليكم. صدقونا».

كبير كتاب صحيفة واشنطونيان، ومؤلف كتاب «المراقبون: ظهور دولة المراقبة فى أمريكا»