«الشروق» تنشر لائحة عمل الجهاز الوطني لتنمية سيناء

موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات شرط تمرير القرارات.. وقواعد جديدة لتسعير الأراضي

أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لائحة النظام الأساسي للجهاز الوطني لتنمية سيناء، والذي تم تشكيله مطلع العام الحالي ، بموجب المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويرأسه حاليًا اللواء شوقي رشوان، واعتمدت له الحكومة مؤخرًا مليار جنيه كموازنة سنوية للجهاز، وتلقي ربع مليار جنيه من القوات المسلحة، و50 مليون جنيه معونة أمريكية.

ونصت اللائحة في مادتها الأولى على تطبيق القواعد والأحكام السارية على الهيئات العامة الاقتصادية على الجهاز الجديد، وأن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل، ولا تصدر قراراته إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، فيما عدا القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية والموظفين.

وتلزم اللائحة في المادة الرابعة مجلس إدارة الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لتحقيق التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، بما في ذلك اقتراح المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة، في إطار المحددات والأهداف والخطط العامة للدولة، ومراعاة متطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية والمصالح العليا للبلاد.

كما تلزم اللائحة الجهاز في المادتين الخامسة والسادسة؛ بوضع السياسات اللازمة لتطوير وتنمية سيناء ومتابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي في المجالات الزراعية والعمرانية والسياحية والصناعية والتعدينية والبيئية، بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بينما يقترح الجهاز بالتنسيق مع المركز الوطني تخصيص هذه الأراضي لتنفيذ مشروعات استثمارية أو تنموية عليها، واقتراح تحديد جهة الولاية عليها لحمايتها.

ويختص الجهاز بموجب المادة السابعة بوضع الدراسات اللازمة لتحديد أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها ونظم حمايتها، كما يعد نماذج عقود التصرف في تلك الأراضي، ووفق المادتين الثامنة والتاسعة، يختص الجهاز بوضع قواعد إصدار التراخيص اللازمة للشركات المساهمة المصرية لإقامة مشروعات الاستثمار والتنمية بالمنطقة، وكذلك تصاريح إنشاء التجمعات الاقتصادية أو الصناعية أو السياحية، ويحدد المقابل المالي لمنح هذه التراخيص، ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للشركات المرخص لها وقواعد تحصيل هذا المقابل.

ووضعت اللائحة في المادة العاشرة عقوبتين لمخالفة ممارسي النشاط الاستثماري لأحكام القوانين والقرارات والقواعد المعمول بها؛ العقوبة الأولى هي إيقاف النشاط أيًا كانت صورته لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ المخالفة، والثانية المغلظة هي إلغاء حق الانتفاع أو سحبه من صاحبه، وذلك بموجب سلطة الجهاز التقديرية.

وانطلاقًا من رغبة الحكومة في الاستفادة من الخبرات السابقة عن سيناء، ألزمت الجهاز في المادة 13 بتجميع كافة الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على شبه جزيرة سيناء في المجالات المختلفة، وتحديد ما لم يستكمل منها والقيام باستكماله، وإجراء دراسات جديدة عن سيناء مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية، وتوظيفها في توجيه عملية التخطيط للمنطقة.

وسينشئ الجهاز بموجب المادة 15 إدارة داخلية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم أدائها، ويقوم الجهاز بموجب المادة 17 بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاتخاذ ما يلزم من أنشطة ترويجية لعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على رجال الأعمال الجادين.